مفهوم التدفقات النقدية ومشكلات قياسها (الجزء الثانى)

ثانيا - صافى التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة :

1 - يتم حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما يلى :

-2 حساب صافى التدفق الداخل للمنشأة سنويا :

مثال على حالة وجود قيمة بيعية للأصول الجديدة وكذلك قيمة بيعية للأصول القديمة :

بفرض أن الآلآت المشتراة فى المثال السابق سوف تحل فى التشغيل محل خمس آلات قديمة ، وأن هذه الآلآت القديمة تكلفتها الدفترية ) بعد خصم الإهلاك عن السنوات السابقة ( تبلغ 1000 جنيه وينتظر أن تباع هذه الآلآت بمبلغ 1500 جنيه . فى هذه الحالة نجد أن الإنفاق المبدئى اللآزم للمشروع الإستثمارى يحسب كما يلى :

وعلى ذلك فإن الإنفاق المبدئى بالمشروع الإستثمارى هو 8700 جنيه أما صافى التدفقات الداخلة للمنشأة سنويا فهى كما سبق حسابها فى المثال السابق ولا تتأثر بالقيمة البيعية للأصول القديمة .

وفى حالة بيع الأصول القديمة بخسارة فإنه يمكن حساب الإنفاق المبدئى المقدر للمشروع الإستثمارى كما يلى ) بفرض أنه يقدر بيع الآلات القديمة بمبلغ 300 جنيه( تكاليف الآلآت الجديدة ) تدفق خارج ( 10000

5 تكلفة الفرصة المضاعة للأصول المملوكة للمنشأة  Opportunity Costs: -

يرى البعض أنه لأغراض تقويم المشروع الإستثمارى فإن التحليل التفاضلى للإيرادات والتكاليف هو الذى يستخدم فى تحديد إيرادات وتكاليف المشروع الإستثمارى . بمعني أن إيرادات المشروع الاستثمارى تتمثل فى مقدار الزيادة فى الايرادات الكلية للمنشأة الناتجة عن تنفيذ المشروع الإستثمارى . كما أن تكاليف المشروع الإستثماري تتحدد بأنها مقدار الزيادة فى التكاليف الكلية للمنشأة نتيجة تنفيذ المشروع الإستثمارى . غير أننا نرى أن المفهوم الملائم لتحديد تكاليف وإيرادات المشروع الإستثمارى هو مفهوم الفرصة المضاعة ، بمعنى أنه عند تقويم المشروع الإستثمارى فإن تكاليف المشروع لا تقتصر على مقدار التدفقات النقدية المترتبة على تنفيذه وإنما تشمل أيضا مقدار التدفقات النقدية التى حرمت المنشأة من الحصول عليها نتيجة تنفيذ هذا المشروع .

   وتتضح أهمية ذلك فى حالة ما إذا كان المشروع الإستثمارى يتطلب إستخدام مجموعة من الموارد الإقتصادية المتاحة فعلا لدى المنشأة فهنا نجد أن تحويل هذه الموارد للإستخدام فى المشروع لن يؤثر على التكاليف الكلية للمنشأة . وبالتالى فإنه طبقا للتحليل التفاضلى للتكاليف لا يمثل إستخدام هذه الموارد أى تدفق نقدى خارج من المنشأة ومن ثم لا تدرج تكلفة هذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثمارى . غير أن هذا غير سليم نظرا لأن إستخدام هذه الموارد فى المشروع الإستثمارى قد يترتب عليه حرمان المنشأة من فرصة توجية هذه الموارد إلى إستخدام بديل آخر . فقد يكون من الممكن بيع هذه الموارد أو تأجيرها وبالتالى فإن إستخدام هذه الموارد فى المشروع قد يترتب عليه حرمان المنشأة من فرصة الحصول على تدفقات نقدية بالتصرف فى هذه الموارد .

ويتطلب التحليل السليم إدارج تكلفة الفرصة المضاعة لهذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثمارى ) وذلك بإضافتها إلى التدفقات النقدية الخارجة من المشروع ( . ولتوضيح ذلك فإنه بفرض أن إحدى المنشآت تمتلك قطعة من الأرض الفضاء تكلفتها الدفترية 5000 جنيه ، وبفرض أن هذه الأرض سوف يقام عليها مشروع إستثمارى فهنا يلاحظ أن التكلفة الدفترية لهذه الأرض تعتبر تكلفة غارقة لا ينبغى أن تدخل ضمن دراسة المشروع الإستثمارى ، ومن ناحية أخرى نجد أن إستخدام هذه الأرض فى المشروع الإستثمارى لن يترتب عليه أى تدفق نقدى خارج من المشروع فالتكاليف الكلية للمنشأة لن تتأثر بإستخدام أو عدم إستخدام هذه الأرض فى المشروع وبالتالى فإن تكلفة هذه الأرض لا تعتبر تكاليف تفاضلية تدخل فى التحليل والدراسة للمشروع . ولكن فى رأينا أن هذا لا يعنى عدم إدراج أى تكلفة لهذه الأرض ضمن تكاليف المشروع الإستثمارى ، فالأمر

يتطلب ضرورة تحديد تكلفة الفرصة المضاعة لهذه الأرض . فإذا كان من الممكن للمنشأة بيع هذه الأرض بمبلغ 9000 جنيه مثلا فإن هذا المبلغ يعتبر تدفقا نقديا ضائعا على المنشأة ويجب أن يدرج ضمن التدفقات النقدية الخارجة من المنشأة .وكذلك إذا كانت هذه الأرض يمكن تأجيرها فإن القيمة الإيجارية تعتبر تدفقا نقديا ضائعا يدرج ضمن تكاليف المشروع .

أما إذا كانت هذه الأرض لا يمكن الحصول منها على أى إيراد ، ففى هذه الحالة تعتبر تكلفة الفرصة المضاعة = صفر ولا يدرج أى تكلفة لهذه الأرض ضمن تكاليف المشروع الإستثمارى.

The Avoidable Cost التكاليف التى يمكن تجنب حدوثها -

قد يترتب على تنفيذ المشروع الإستثمارى أن تتمكن المنشأة من تجنب خروج تدفقات نقدية معينة منها وهذه ما تسمى بالتكاليف التى يمكن تحاشيها أو تجنب حدوثها .

وهذه التكاليف تعتبر ميزة مرتبطة بتنفيذ المشروع الإستثمارى المقترح ولذلك يجب أن تخصم من تكاليف هذا المشروع ، ويحدث ذلك غالبا فى حالة مشروعات الإحلال .

ولتوضيح ذلك نفترض أن إحدى المنشآت بصدد المفاضلة بين شراء آلة حديثة تحل فى العمل محل آلة أخرى قديمة ، أو الإستمرار فى إستخدام الآلة القديمة مع إجراء عمرة شاملة لها . فإذا كانت تكاليف شراء الآلة الجديدة تقدر بمبلغ 15000 جنيه بينما تقدر تكاليف إجراء العمرة للآلة القديمة بمبلغ 5000 جنيه فإنه يلاحظ فى هذه الحالة أن الإنفاق المبدئى المتعلق بكل بديل يتحدد كما يلى .

1 - بالنسبة للبديل الأول وهو الإستمرار فى إستخدام الآلة القديمة ، فى هذه الحالة فإن المنشأة سوف تتحمل تكاليف إجراء العمرة وقدرها 5000 جنيه غير أن هذه التكاليف سوف تخصم من إيرادات المنشأة قبل الوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة . بمعنى أن تحمل المنشأة بتكاليف العمرة سوف يعطيها مزية ضريبية تتمثل فى مقدار التخفيض الذى يتحقق لها فى مبلغ ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذى كان سيدفع 2000 جنيه ( ولذلك فإن التدفق النقدى الخارج = %40 × . وهذا الوفر يعادل ) 5000 المترتب على إختيار البديل الأول وإجراء العمرة هو 3000 جنيه فقط .

-2 بالنسبة للبديل الثانى وهو عدم إجراء العمرة وشراء الآلة الجديدة ، فى هذه الحالة فإن المنشأة سوف تتحمل تكاليف شراء الآلة الجديدة وقدرها 15000 جنيه ، غير أن إتباع هذا الحل سوف يوفر على المنشأة التدفق النقدى الذى كان سيحدث فى حالة إجراء العمرة وعدم شراء الآلة الجديدة . أى أن شراء الآلة الجديدة سوف يمكن المنشأة من توفير تحمل تدفق نقدى خارج قدره 3000 جنية ولذلك فإن التدفق النقدى الخارج فى حالة شراء الآلة الجديدة

7 الزيادة فى رأس المال العامل بالمنشأة :

كثيرا ما يتطلب تشغيل المشروع الإستثمارى زيادة رأس المال العامل فى المنشأة ، ويتمثل ذلك فى زيادة رصيد المخزون السلعى بالمنشأة ورصيد النقدية اللازم لتحقيق درجة من السيولة ورصيد أوراق القبض وحسابات المدينين . ورأس المال العامل اللازم وأن كان يعتبر أساسا أصولا متداولة إلا أن ربطه بالمشروع الإستثمارى يعطيه صفة الدوام وتفقد المنشأة حريتها فى التصرف فيه قبل نهاية العمر الإقتصادى للمشروع . لذلك فإن رأس المال العامل اللازم للمشروع الإستثمارى يدخل ضمن تكاليف المشروع الإستثمارى ويعتبر تدفقا نقديا خارجا من المنشأة . غير أنه فى نهاية عمر المشروع يتم التصرف فى الأصول المتداولة التى يتكون منها رأس المال العامل وبالتالى تعتبر هذه الأموال تدفقا نقديا داخلا للمنشأة فى نهاية حياة المشروع مثله فى ذلك مثل القيمة البيعية للأصول الثابتة المستخدمة فى المشروع ويمكن توضيح أثر الموضوعات السابقة بالمثال الشامل الآتى :

بفرض أن هناك مشروعا إستثماريا مقترحا على الإدارة بإقامة مركز إنتاجى جديد يختص بإنتاج منتج جديد وقد أظهرت الدراسات التفصيلية أن هذا المشروع من المتوقع أن ينتج عنه ما يلى :

1 - يحتاج المشروع إلى معدات وآلات وتجهيزات ثابتة تقدر بمبلغ 70،000 جنيها كما يحتاج إلى إنشاء مبانى تقدر تكاليفها بمبلغ 35،000 جنيها وفيما يتعلق بالأرض اللازمة للمشروع فهى مملوكة للمنشأة وتبلغ تكلفتها الدفترية 10،000 جنيه كما يمكن للمنشأة أن تبيع هذه الأرض فى الوقت الحاضر بمبلغ 20،000 جنيه .

2 - يقدر الفنيون متوسط العمر الإنتاجى ) الفنى ( للأصول الثابتة المكونة لهذا المشروع بخمس عشرة سنة ، بينما يقدر خبراء التسويق العمر الإقتصادى للمشروع بعشر سنوات.

3 - تقدر الإيرادات السنوية التى ينتظر أن يغلها المشروع من بيع منتجاته كما يلى :-

4 - تقدر التكاليف اللازمة للمشروع بما يلى :

بالنسبة للتكاليف الصناعية تستلزم الوحدة إستهلاك مواد مباشرة بمبلغ 4 جنيهات وأجوراً مباشرة بمبلغ 1 جنيه وتقدر التكاليف الصناعية الثابتة بمبلغ 2000 جنيه سنويا خلال الخمس سنوات الأولى ثم ترتفع إلى 2500 جنيه خلال كل سنة من باقى العمر الانتاجى للمشروع .

بالنسبة لتكاليف التسويق يقدر نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة 1 جنيه كما تقدر التكاليف الثابتة بمبلغ 1000 جنيه سنويا فى السنوات الخمس الأولى وترتفع إلى 2000 جنيه فى باقى السنوات .

بالنسبة للتكاليف الإدارية تقدر بمبلغ 1000 جنيه خلال كل عام من السنوات الخمس الأولى ترتفع إلى 1500 جنيه خلال كل عام من باقى أعوام عمر المشروع هذا مع العلم بأن التكاليف الإدارية تتضمن مبلغ 500 جنيه تكاليف إشراف الإدارة العليا وهى نصيب المشروع المقترح من التكاليف الإدارية التى تتحملها المنشأة فعلا الآن نظير إحتفاظها بالهيئة الإدارية والمالية . كما تتضمن تكاليف التسويق الثابتة مبلغ 300 جنيه تمثل نصيب المشروع فى تكاليف الدعاية التى درجت المنشأة على القيام بها من قبل لكل منتجاتها بصفة عامة كما أن إقامة المشروع الجديد سوف تمكن المنشأة من الحصول على القوى المحركة اللازمة لمراكز الإنتاج القديمة بوفورات قدرها 200 جنيه سنويا .

4 - تقدر القيمة البيعية للالات والمعدات والتركيبات المكونة للمشروع فى نهاية عمره الإنتاجى بمبلغ 1000 جنيه بينما تقدر بمبلغ 5000 جنيه فى نهاية العمر الإقتصادى وتقدر القيمة البيعية للأراضى المقام عليها المشروع فى نهاية العمر الإقتصادى بمبلغ 000 ر 30 جنيه

5 - المواد المباشرة اللازمة للإنتاج يتم الحصول على نصفها من المنتجات التى تنتجها المنشأة حاليا وتبلغ تكلفة إنتاج الوحدة من منتجات المنشأة الان 2 جنيه بينما سعر بيعها 3 جنيه ويترتب على إنشاء المشروع المقترح زيادة فى رصيد المخزون من الخامات فى المنشأة بمبلغ 5000 جنيه وزيادة فى رصيد النقدية بمبلغ 3000 جنيه وزيادة فى أرصدة حسابات الذمم بمبلغ 2000 جنيه .

من هذه المعلومات التى وضعها خبراء التكاليف والتسويق والفنيون بالمنشأة يمكن تجهيز البيانات لتقويم المشروع الجديد كما يلى : -

1 - العمر الإقتصادى للمشروع

يقدر بعشر سنوات وهو الذي يؤخذ فى الحسبان عند تقويم المشروع الإستثمارى

2 - الإنفاق المبدئى

يمكن التوصل إلى حساب الإنفاق المبدئى اللازم للمشروع المقترح كما يلى : -

) أ ( تكاليف التجهيزات والتركيبات والالآت 70000 جنيه )

ب ( يضاف إليها تكاليف المبانى وقدرها 35000 جنيه )

ج ( يضاف إليها تكلفة الفرصة المضاعة بالنسبة للأرض التى تستخدم فى المشروع وهى تقدر بمبلغ 20000 جنيه وهى قيمة الإيرادات التى تحرم المنشأة من الحصول عليها من بيع الأرض فى حالة إستخدامها فى المشروع.

)د ( يضاف إليها الزيادة المقدرة فى رأس المال العامل نتيجة إقامة المشروع الجديد 5000 جنيه مخزون خام + 3000 جنيه نقدية + 2000 جنيه ذمم ( ( وعلى ذلك فإن الإنفاق المبدئى اللآزم لإقامة المشروع يقدر بمبلغ 135000 جنيه.

3 - صافى التدفق النقدى السنوى للمشروع

وهو عبارة عن الفرق بين التدفقات النقدية الخارجة سنويا والتدفقات النقدية الداخلة للمنشأة من المشروع وتحسب كما يلى : -

أولا : التدفقات النقدية الخارجة سنويا

ويلاحظ على حساب التدفقات النقدية الخارجة ما يلى : 1( بالنسبة للمواد المباشرة اللازمة لتشغيل المشروع يتم حساب تكلفة الجزء الذى يشترى ( من خارج المنشأة على أساس التدفق النقدى المتوقع حدوثه وهو 2 جنيه لكل وحدة ) أى نصف المواد ( بينما أخذ الجزء الآخر من المواد اللازمة للتشغيل ، ونظرا لأنه يتم الحصول عليها عن طريق منتجات المنشأة حاليا فإن تكلفة هذه المواد المستهلكة فى التشغيل يجب ألا تدرج بتكلفتها وإنما تدرج على أساس تكلفة الفرصة المضاعة على المنشأة نتيجة إستهلاك هذه المنتجات فى المشروع . وهذه الفرصة الضائعة هى فرصة بيع المنتجات فى السوق بمبلغ 3 جنيه للكمية المستهلكة فى انتاج الوحدة الواحدة ولذلك فان تكلفة المباشرة اللازمة للوحدة = 2 جنيه + 3 جنيه = 5 جنيه . وبضرب تكلفة المواد اللازمة للوحدة فى الكمية المتوقع إنتاجها سنويا نحصل على التدفق النقدى اللازم للحصول على المواد فى كل عام

. )ب( بالنسبة لتكاليف التسويق الثابتة يستبعد منها مبلغ 300 جنيه نصيب المشروع من تكاليف الدعاية التى كانت تقوم بها المنشأة من قبل طالما أن هذه التكاليف لا تمثل تدفقا نقديا تدفع بسبب إقامة المشروع الجديد كذلك بالنسبة للتكاليف الادارية يستبعد منها مبلغ 500 جنيه نصيب المشروع فى تكاليف الإشراف ) هذه التكاليف كانت تدفع قبل إنشاء المشروع ( فهى تكاليف غارقة تتحملها المنشأة ولم تترتب على إنشاء المشروع .

)ج( تم خصم الوفورات التى يعطيها المشروع للمنشأة فى صورة وفورات القوى المحركة وقدرها 200 جنيه باعتبار أن هذه الوفورات تعتبر تخفيضا فى تكاليف تشغيل المشروع وكان من الممكن إعتبار هذه الوفورات إيراداً يضاف إلى إيرادات مبيعات المشروع الإستثمارى

ثانيا : التدفقات النقدية الداخلة للمشروع سنويا

تتمثل هذه التدفقات فى إيراد المبيعات السنوية للمشروع وذلك بفرض أن الإيرادات تحصل فى نفس السنة التى يتم فيها بيع المنتجات . وفى السنة الأخيرة من العمر الإقتصادى للمشروع تتمثل التدفقات الداخلة للمشروع فى إيراد المبيعات المقدرة فى هذه السنة وهو يبلغ 30000 جنيه بالإضافة إلى رأس المال العامل الذى يتم الإستغناء عنه فى هذه الحالة وقدره 10000 جنيه ) 5000 مخزون خامات + 3000 نقدية + 2000 ذمم ( كما يضاف إلي إيرادات السنة الأخيرة أيضا القيمة البيعية المقدرة للتجهيزات والأرض المقام عليها المشروع . ) 000 ر 30 + 5000 ( وهى تقدر بمبلغ 35000

على أنه يجب أن يخصم من إيراد بيع الأرض مقدار الضريبة عن أرباح بيعها ، فإذا فرض أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تبلغ 40 % فإن الضريبة على الأرباح الناتجة 8000 = %40 × ) عن بيع الأرض = ) 000 ر 30 القيمة البيعية - 000 ر 10 التكلفة الدفترية جنيه .

ثالثاً : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية :

وهى تعتبر من التدفقات النقدية السنوية الخارجة من المشروع والتى يجب أن تخصم من التدفقات الداخلة للوصول إلى صافى التدفقات النقدية . ويستلزم حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ضرورة حساب الربح بالمفهوم المحاسبى كما يلى :

ويلاحظ من الجدول السابق ما يلى :

1.إفترضنا أن المنشأة تطبق القسط الثابت فى إهلاك الأصول الثابتة لديها وهى الالآت والتجهيزات ، ولذلك فإن القسط السنوى للإهلاك = 000 ر 10 جنيه سنويا =

2 - تشمل التكاليف الجارية السنوية مجموعة التكاليف الصناعية والتسويقية والإدارية وذلك بالمفهوم المحاسبى بمعنى أنه عند حساب التكاليف الصناعية الجارية طبقت القواعد المحاسبية التى تتبع عند حساب الربح لأغراض تحديد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فبالنسبة للمواد المباشرة تم حساب تكلفتها على أساس أن الوحدة تتكلف 4 جنيه وهى تكلفة الجزء الذى يشترى من الخام + تكلفة الجزء الذى استهلك من منتجات المنشأة . ولم يحسب قيمة الجزء الذى استهلك من منتجات المنشأة على أساس سعر البيع وتكلفة الفرصة البديلة نظرا لأنه لايجوز للمنشأة أن تربح من نفسها طبقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها وبالنسبة للتكاليف الإدارية فهى تشمل أيضا تكاليف المشروع والإدارة العليا كما أن تكاليف التسويق تتضمن ما يخص المشروع من تكاليف الدعاية العامة ولم تستبعد هذه التكاليف بحجة أنها تكاليف غارقة . كما تم خصم قيمة الوفورات الخاصة بالقوي المحركة التى يوفرها المشروع للمنشأة من تكاليف المشروع السنوية أى أن التكاليف السنوية للمشروع كما يلى

وعلى ذلك فإنه يمكن حساب صافى التدفقات النقدية السنوية بعد الضريبة كما يلى :

ويلاحظ أن التدفق النقدى الداخل للمنشأة فى السنة الأخيرة من العمر الإقتصادى

للمشروع يشمل بالإضافة إلى إيراد المبيعات فى هذه السنة رأس المال العامل الذى يتم عنه وقدره 10000 جنيه كما يشمل إيضاً القيمة البيعية المقدرة للتجهيزات والأرض المقام عليها المشروع وتقدر بمبلغ 3500 جنيه . كما يلاحظ أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى هذه السنة تشمل بالإضافة إلى الضريبة على ربح النشاط العادى فى هذه السنة وقدره 880 جنيه مبلغ الضريبة على أرباح بيع الأرض وقدرها 8000 جنيه وقد حسبت كما يلى

8 تذكر

يمكن تلخيص النقاط الأساسية فى هذه الوحدة فيما يلى :

-1 يقصد بالتدفق النقدى كمية النقدية التى تدخل أو تخرج من وإلى المنشأة خلال فترة معينة ، نتيجة للمشروع الإستثمارى

-2 هناك نوعان للتدفق النقدى : الأول تدفق نقدى داخل ، وهو كمية الأموال التى تدخل المنشأة . خلال فترة معينة ، ومصدره الأساسى إيرادات المبيعات النقدية . أما الثانى، فهو تدفق نقدى خارج ويقصد به كمية الأموال التى تخرج من المنشأة خلال فترة معينة كمدفوعات المشتريات والأجور .

3 - يقصد بصافى التدفق النقدى الفرق بين التدفق الداخل والتدفق الخارج .

4 - عند تقويم المشروعات الإستثمارية ، يلاحظ أننا نطبق المبدأ النقدى ، الذى يعنى تحميل الفترة المالية بكل ماحصل فيها أو دفع فيها بغض النظر عن كونه يخص الفترة أم لا .

5 - يعتبر مصروف الإهلاك مصروفاً دفترياً وليس نقدياً ، ولذلك لا يدخل ضمن التدفق النقدى الخارج ، ولذلك عند حساب التكاليف الإستثمارية لأغراض حساب الإهلاك ، يحذف منها تكلفة الأراضى وقيمة رأس المال العامل .

-6 يحسب مصروف الإهلاك لجميع الأصول القابلة للهلاك ، ما عدا الأراضى ورأس المال ، إلا فى حالة كون الأرض منجماً أو بئر بترول وذلك على النحو التالى :

7 - عند حساب الضريبة ، يراعى أنها تحسب على صافى الربح المحاسبى بمعنى الفرق بين الإيرادات والتكاليف بما فيها مصروف الإهلاك

8 - عند حساب صافى التدفق النقدى ، يضاف القيمة البيعية للأصول القديمة للتدفق الداخل فى سنة الإحلال ، بينما تدخل تكلفة الاصول الجديدة ضمن التدفق الخارج فى هذه السنة .

9 - يقصد بالتكاليف التى يمكن تجنب حدوثها ، تلك التكاليف التى نتحاشى دفعها بتجنب البديل المتعلق بها فى حالة وجود عدة بدائل أمام الإدارة .

10 - يدخل رأس المال العامل أو الزيادة فيه ضمن التكاليف الإستثمارية للمشروع فى بداية حياته ، كما يدرج أيضا ضمن التدفق النقدى الداخل فى نهاية حياة المشروع.

11 - يقصد بتكلفة الفرصة المضاعة تكلفة البديل ) الأصل مثلا ( فى أفضل إستخدام له فعند إستخدام أصل مملوك للمنشأة فى المشروع الاستثمارى ، يظهر هذا الأصل فى صورة تكلفة الفرصة المضاعة ،أى ما اضاعه المشروع على المنشأة الآن نتيجة إستخدامه لهذا الأصل ، مع إهمال التكلفة الدفترية للأصل المملوك .

9 أسئلة للمناقشة

السؤال الأول حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع تبرير إجابتك

1 - يعتبر الإهلاك تدفق نقدى خارج

2 - تحسب الضريبة على الربح النقدى أى الربح بعد خصم جميع عناصر التكاليف النقدية .

3 - تعدالقيمة البيعية للنفاية تدفق نقدى خارج فى نهاية العمر الإقتصادى للمشروع

4 - أن مفهوم تكلفة الفرصة المضاعة من المفاهيم غير المناسبة عند تقييم المشروعات الإستثمارية

5 - عند إستخدام أصل مملوك للمنشأة فى المشروع الإستثمارى ، ولم يكن لهذا الأصل فرصة إستخدام بديل ، فإن تكلفة هذا الأصل لا تدرج ضمن التكاليف الإستثمارية للمشروع .

السؤال الثانى:

1 - وضح مفهوم التدفقات النقدية ومبررات تفضيل إستخدامه فى تقويم المشروعات الإستثمارية بدلا من مفهوم الإيراد والتكلفة بالمفهوم المحاسبى ?

2 - وضح المعالجة السليمة للقيمة البيعية للنفاية عند تقويم المشروعات الإستثمارية ?

3 - ما المقصود بالتكاليف التى يمكن تجنب حدوثها ?

4 - ما المقصود بالزيادة فى رأس المال العامل ? وهل تدخل ضمن تكاليف المشروع الإستثمارى ?

5 - تملك إحدى المنشأت قطعة أرض تكلفتها الدفترية 50000 ج ، تريد إستخدامها فى توسعاتها الحالية ، وأمامها فرصة بديلة لبيعها بمبلغ 000 ر 200 جنيه فما قيمة تكلفة الأرض التى يجب أن تدرج بها ضمن تكاليف مشروع التوسع ?