النماذج التقليدية لتقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف التأكد

 النماذج التقليدية لتقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف التأكد

هدف الوحدة :

تهدف هذه الوحدة الى تعريف الدارس بالنماذج التقليدية المستخدمة فى تقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف التأكد ، والتى تشمل طريقة فترة الاسترداد ، وطريقة العائد على الاستثمار ، بالاضافة الى طريقة متوسط معدل العائد ثم بيان مزايا وعيوب كل طريقة من هذه الطرق .

عناصر الوحدة :

1-12 طريقة فترة الاسترداد

2-12 طريقة العائد على الاستثمار

3-12 طريقة متوسط معدل العائد

4-12 ملخص الوحدة الثانية عشرة

5-12 أسئلة للمناقشة

معظم النماذج أو الطرق التقليدية التى اقترحت لتقويم المشروعات الاستثمارية والتى مازالت مستخدمة فى التطبيق العملى حتى الان هى نماذج تفترض ان إيرادات وتكاليف المشروع الاستثمارى يمكن معرفتها بدرجة كبيرة من التأكد . ولذلك فان هذه الطرق تحدد الايراد المتوقع للمشروع فى صورة قيمة واحدة . كما تحدد قيمة كل عنصر من عناصر التكاليف الاستثمارية فى رقم واحد . كذلك يعبر عن قيمة كل عنصر من عناصر التكاليف المقدرة لتشغيل المشروع سنويا برقم واحد . وعلى ذلك فان صياغه التقديرات فى صورة رقم واحد انما تحمل معنى التأكد وتفترض ان المخطط يكون على علم تام بنوع الظروف التى سوف تسود مستقبلا وتؤثر على قيم الايرادات والتكاليف . ولاشك ان هذا الفرض غير واقعى ويتنافى مع حقيقة المناخ الاقتصادى الذى يتسم بالديناميكية والتطورات الفنية السريعة المتلاحقة التى لاتترك فرصة للقول بوجود تأكد فى المستقبل .

والطرق أو النماذج التى اقترحت لتقويم المشروعات الاستثمارية ) بافتراض معرفة الظروف التى سوف تحدث مستقبلا بالتأكيد ( متعددة أهمها مايلى :

Payback Period Method : 1-12 طريقة فترة الاسترداد

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق وأكثرها شيوعاً واستخداماً فى المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية . وطبقاً لهذه الطريقة يفضل المشروع الاستثمارى الذى يمكن المنشأة من استرداد تكاليفه الاستثمارية فى اسرع وقت ممكن . ويقصد بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية اللازمة لكى تسترد المنشأة خلالها التكاليف الاستثمارية التى انفقت على المشروع . فاذا كانت التدفقات النقدية الصافية التى يدرها المشروع سنوياً متساوية من سنة لأخرى فإنه يمكن تحديد فترة الاسترداد بالمعادلة الاتية :

: ) مثال ) 1

بفرض أن هناك ثلاثة مشروعات استثمارية مقترحة على الادارة ، وان التكاليف 100 جنيه . وبفرض ان صافى التدفقات النقدية التى الاستثمارية اللازمة لكل منها 000 ينتظر ان يغلها المشروع الاول 25000 جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات ، والمشروع الثانى ينتظر ان يدر صافى تدفق نقدى سنوى قدرة 25000 جنيه لمدة اربع سنوات ، بينما المشروع الثالث ينتظر ان يدر تدفقاً نقدياً صافياً قدره 20000 جنيه لمدة سبع سنوات . فى هذه الحالة نجد ان فترة الاسترداد لكل مشروع استثمارى تحسب كما يلى :

من هذا المثال يتضح ان المشروع الثانى يتساوى مع المشروع الاول فى سرعة استرداد راس المال المستثمر فى كل منهما وبالتالى يعتبر المشروع الثانى مساويا للمشروع الاول فى الافضلية . كما انه وفقاً لهذه الطريقة يعتبر المشروع الثالث اقل منزلة من حيث الافضلية عند مقارنتة مع المشروعين الاول والثانى نظرا لان المشروع الثالث يغطى تكاليفه فى فترة اطول من الفترة التى يغطى فيها كل من المشروع الاول والثانى تكاليف كل منهما )ولا شك ان هذا غير سليم كما سيتضح عند نقد هذه الطريقة بعد قليل

وفى حالة ما اذا كانت التدفقات النقدية الصافية التى يدرها المشروع سنويا غير متساوية وتختلف من سنة لاخرى فانه لتحديد فترة الاسترداد يتم تتبع صافى التدفقات النقدية التى يحققها المشروع كل عام لكى يتم تحديد الفترة التى تكفى تدفقاتها النقدية لاسترداد التكاليف الاستثمارية للمشروع . وذلك كما هو موضح بالمثال التالى :

مثال ) 2

بفرض أنه فى المثال السابق تم تحديد صافى التدفقات النقدية السنوية لكل مشروع كما يلى :

فى هذه الحالة يتم تحديد فترة الاسترداد لكل مشروع عن طريق تتبع صافى التدفقات النقدية التى يدرها كل مشروع سنوياً لتحديد الفترة اللازمة لتغطية التكاليف الاستثمارية للمشروع . وفى هذا المثال نجد ان المشروع الاول يغطى تكاليفه الاستثمارية بعد أربع سنوات . وبالنسبة للمشروع الثانى فهو يغطى تكاليفة بعد اربع سنوات ايضا . اما المشروع الثالث فهو يغطى تكاليفه الاستثمارية بعد اربع سنوات ونصف سنة .

انتقادات طريقة فترة الاسترداد

وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة وشيوع استخدامها فى كثير من الدول حتى الان الا انه توجه اليها عدة انتقادات اهمها مايلى :

-1 ان هذه الطريقة تتجاهل تماماً التدفقات النقدية التى يمكن ان تتحقق بعد فترة الاسترداد وبمعنى اخر فإن هذه الطريقة لاتأخذ فى الحسبان العمر الاقتصادى للأصل. فهى لاتقيس الربحية وانما تقيس سرعة الاسترداد وعلى ذلك فان هذه الطريقة لاتمدنا بمقياس سليم لربحية المشروع الاستثمارى . ويتضح ذلك من المثال السابق حيث نجد ان المشروع الثانى يتساوى فى الأفضلية ) من وجهة نظر معيار فترة الاسترداد ( مع المشروع الاول مع ان المشروع الاول يعطى تدفقات نقدية بعد أن يغطى تكاليفه وقدرها 25000 جنيه فى السنة الخامسة بينما المشروع الثانى لايعطى اى تدفقات بعد تغطية تكاليفه . فالمشروع الاول اكثر ربحية من المشروع الثانى وان كان المشروعان متساويين من حيث فترة الاسترداد. ونفس التحليل ينطبق على المشروع الثالث الذى يعتبر اقل افضلية من وجهة نظر معيار فترة الاسترداد ولكنه يعطى تدفقات نقدية بعد فترة الاسترداد اكبر من غيره من المشروعات ، فالمشروع الثالث يعتبر اكثر ربحية .

-2 ان هذه الطريقة لاتأخذ فى الحسبان الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية فالمشروع الاول فى ، 30000 ، المثال السابق الذى يغطى تكاليفه عن طريق تدفقات نقدية قدرها 40000 10000 جنيه فى السنوات الاربع على الترتيب يتساوى فى الاهمية مع ، 20000 ، المشروع الثانى الذى يغطى نفس التكاليف عن طريق تدفقات نقدية قدرها 10000 40000 جنيه على الترتيب خلال السنوات الاربع وهذا غير سليم لان ،30000 ،20000 القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاولى اكبر من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الثانية بدون شك .

-3 ان هذه الطريقة تحاول ان تعالج مشكلة عدم التأكد عن طريق تفضيل المشروعات التى تغطى تكاليفها فى اسرع وقت ممكن ، على اعتبار انه كلما طالت فترة الاسترداد زادت معها درجة عدم التأكد ، غير ان معالجة عدم التأكد بهذا الاسلوب ليست سليمة ، لان معالجة عدم التأكد تكون عن طريق اظهار اثره على قيمة المشروع الاستثمارى وان يترك للادارة بعد ذلك اختيار المشروع الذى يتلاءم مع ميولها وتفضيلها وسلوكها تجاه المخاطر . فقد تفضل الادارة المشروع ذا المخاطر المرتفعة طالما ان ارتفاع المخاطر يقابلة عائد يبرره . بينما قد تكون الادارة متحفظه فى سلوكها تجاه المخاطر وتفضل المشروع ذا المخاطر المنخفضة على الرغم من انخفاض العائد منه .

2-12 طريقة العائد على الاستثمار Return on Investment Method

طبقا لهذه الطريقة يتم ترتيب المشروعات الاستثمارية وفقا للعائد على الاستثمار الناتج من كل منها ، ويفضل المشروع الذى يحقق اكبر عائد . ويحسب العائد على الاستثمار فى هذه الطريقة عن طريق نسبة مجموع التدفقات النقدية الصافية ) التى يحققها المشروع خلال فترة عمره الاقتصادى ( الى التكاليف الاستثمارية للمشروع وذلك كما يلى :

وبذلك يكون المشروع الثالث هو افضل المشروعات المقترحة يليه المشروع الاول ثم المشروع الثانى .

وتمتاز هذه الطريقة على الطريقة السابقة فى انها تأخذ فى الحسبان جميع التدفقات النقدية التى ينتظر ان يحققها المشروع الاستثمارى خلال فترة عمره الاقتصادى وبالتالى فهى تقيس ربحية المشروع الاستثمارى . ولكن يؤخذ على هذه الطريقة مايلى :

-1 ان هذه الطريقة لاتأخذ فى الحسبان الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية .

-2 ان هذه الطريقة لاتأخذ فى الحسبان اثر عدم التاكد على قيمة المشروع الاستثمارى .

3-12 طريقة متوسط معدل العائد

طبقاً لهذه الطريقة يتم اولاً ايجاد متوسط التدفقات النقدية السنوية للمشروع وذلك عن طريق قسمة مجموع صافى التدفقات النقدية للمشروع خلال سنوات عمره الاقتصادى على عدد سنوات هذا العمر الاقتصادى . وبعد ذلك ينسب متوسط التدفقات النقدية الى التكاليف الاستثمارية للمشروع للحصول على متوسط معدل العائد الذى يعبر عن حصيلة الجنيه فى الانفاق الاستثمارى من متوسط الدخل السنوى للمشروع الاستثمارى . وبتطبيق ذلك على بيانات المثال رقم ) 2( السابق نجد ان :

وطبقاً لهذا المعيار يتساوى المشروعان الأول والثانى فى الافضلية ، بينما يقل عنهما المشروع الثالث .

وهنا يلاحظ ان هذه الطريقة عندما تقسم مجموع التدفقات النقدية الصافية للمشروع على سنوات عمره الاقتصادى فهى بذلك انما تحاول ان تأخذ فى الحسبان طول الفترة الزمنية التى يتحقق فيها العائد من المشروع . غير انه يؤخذ على هذه الطريقة مايلى :

-1 انها تتجاهل مجموع التدفقات النقدية الصافية التى يحققها كل مشروع ففى المثال السابق يتساوى المشروع الثانى مع المشروع الاول علماً بأن المشروع الاول يبلغ مجموع صافى تدفقاته 125000 جنيه بينما المشروع الثانى يبلغ مجموع صافى تدفقاته 100000 جنيه فقط .

-2 ان هذه الطريقة تتجاهل تماماً الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية السنوية .

-3 ان هذه الطريقة لم تعالج مشكلة عدم التأكد واثرها على تقويم المشروعات الاستثمارية .

4-12 تذكر

تتمثل النماذج التقليدية فى تقويم المشروعات الاستثمارية فى ثلاثة طرق رئيسية هى : فترة الاسترداد ، والعائد على الاستثمار ، ومتوسط معدل العائد .

وبالنسبة لفترة الاسترداد :

يقصد بها تحديد الفترة التى يمكن للمشروع خلالها ان يسترد الاموال المستثمرة فيه . وتحسب كما يلى :

أ- اذا كان صافى التدفقات النقدية متساوياً من سنة لأخرى

ب- اما اذا كان صافى التدفقات النقدية غير متساوى ، فانه يتم تجميع صافى التدفقات النقدية التى يحققها المشروع كل عام لكى يتم تحديد الفترة التى تكفى تدفقاتها النقدية لاسترداد التكاليف الاستثمارية .

وتتميز بما يلى :

-1 تفيد فى حالة الاستثمار فى بلد اجنبى ورغبة المستثمر فى استرداد امواله فى اقرب وقت لعدم الاطمئنان للظروف الاقتصادية لهذا البلد الاجنبى .

-2 تصلح فى حالة المشروعات التى تنتج سلعاً تخضع لتقلبات المودة .

ويعاب عليها ما يلى

-1 تتجاهل تماما التدفقات النقدية التى يمكن ان تتحقق بعد فترة الاسترداد .

-2 لاتراعى الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية

-3 لاتقيس العائد على الاموال المستثمرة .

أما بالنسبة لطريقة العائد على الاستثمار ، فيحسب هذا العائد كما يلى

وتمتاز هذه الطريقة بانها تأخذ فى الحسبان جميع التدفقات

-1 لا تأخذ فى الحسبان الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية

-2 لا تأخذ فى الحسبان اثر عدم التأكد على قيمة المشروع الاستثمارى . وفيما يتعلق بطريقة متوسط معدل العائد ، فانها تعتمد على :

-1 متوسط التدفقات السنوية للمشروع

-2 التكاليف الاستثمارية للمشروع

غير انه يعاب على هذه الطريقة :

-1 تجاهل القوة الشرائية للنقود ) الهيكل الزمنى للتدفقات النقدية (

-2 تجاهل توقيت مكونات التدفقات النقدية

-3 لم تعالج مشكلة عدم التأكد وأثرها على تقويم المشروعات الاستثمارية

5 أسئلة للمناقشة

السؤال الأول

حدد ما إذا كانت العبارات التالية صحيحة أم خاطئة ، مع تبرير اجابتك .

-1 تتمثل النماذج التقليدية لتقويم المشروعات الاستثمارية فى صافى القيمة الحالية ومعدل العائد الحقيقى .

-2 يعاب على طريقة فترة الاسترداد اغفالها للهيكل الزمنى للتدفقات النقدية .

-3 تهتم طريقة فترة الاسترداد بقياس الربحية

-4 تمتاز طريقة العائد على الاستثمار بأنها تأخذ فى الحسبان اثر عدم التأكد على قيمة المشروع الاستثمارى .

-5 يؤخذ على طريقة متوسط معدل العائد فقط ، تجاهلها لمجموع التدفقات النقدية الصافية التى يحققها كل مشروع