مفهوم التدفقات النقدية ومشكلات قياسها (الجزء الاول)

مفهوم التدفقات النقدية ومشكلات قياسها

هدف الوحدة :

تهدف هذه الوحدة إلى تعريف الدارس بمفهوم التدفقات النقدية ، وكذلك مشكلات قياسها ، التى تتمثل فى الاهلاك المحاسبى ، وضريبة الدخل ، والقيمة البيعية للنفاية ، وتكلفة الفرصة المضاعة للأصول المملوكة للمنشأة ، والتكاليف التى يمكن تجنبها ، بالاضافة إلى الزيادة فى رأس المال العامل .

عناصر الوحدة :

1-8 مفهوم التدفقات النقدية .

2-8 الاهلاك المحاسبى وحساب التدفق النقدى الخارج .

3-8 أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية .

4-8 القيمة البيعية للنفاية .

5-8 تكلفة الفرصة المضاعة للأصول المملوكة للمنشأة .

6-8 التكاليف التى يمكن تجنب حدوثها .

7-8 الزيادة فى رأس المال العامل بالمنشأة .

8-8 تذكر الوحدة الثامنة .

9-8 أسئلة للمناقشة .

1 مفهوم التدفقات النقدية :

سبق أن ذكرنا أن تقويم المشروع الإستثمارى يتطلب تحديد الإيرادات والتكاليف المتعلقة بهذا المشروع . غير أنه يلاحظ عند تقويم المشروع أن الإهتمام لا ينصب على تحديد الإيرادات والتكاليف بالمفهوم المحاسبى المعروف ) أى طبقا لمبدأ الإستحقاق حيث يتم ربط كل إيراد أو تكلفة بالفترة التى تستحق عنها وتخصها( . وإنما يوجة الإهتمام إلى تحديد الإيرادات والتكاليف فى صورة المبالغ التى يتم تحصيلها أو دفعها فعلا وربط هذه المبالغ بالفترة التى يحدث فيها التحصيل أو السداد. . وبمعنى آخر فإن الإهتمام ينصب على تحديد التدفقات النقدية المترتبة على تنفيذ المشروع الإستثمارى ، حيث تعتبر الإيرادات التى تحصل فى فترة معينة تدفقات نقدية داخلة للمنشأة بينما تعتبر التكاليف التى تدفع فى فترة معينة تدفقات نقدية خارجة من المنشأة .

ولا شك أن هناك فارقاً بين التكلفة والإيراد بالمفهوم المحاسبى وبين التدفقات النقدية )الخارجة والداخلة ( فقد يزيد الإيراد أو يقل ) وأيضا التكلفة ( فى فترة معينة دون أن يترتب على ذلك تدفق نقدى ، مثال ذلك حالة زيادة المبيعات الآجلة أو زيادة المصروفات المستحقة ، ويرجع تفضيل إستخدام التدفقات النقدية فى تقويم المشروعات بدلا من الإيراد والتكلفة بالمفهوم المحاسبى إلى عدة أسباب أهمها ما يلى:-

أولا : - أن إستخدام التدفقات النقدية فى تقويم المشروعات يمكننا من تجنب الكثير من المشاكل والتساؤلات التى تثار فى حالة إستخدام الإيراد والنفقة بالمفهوم المحاسبى . ومن أهم هذه التساؤلات ما يلى :

- 1 - ما هى النقطة التى يعتبر الإيراد قد تحقق عندها ?

2 - ما هى المصروفات التى يجب إعتبارها إستثماراً وبالتالى تعتبر مصروفات رأسمالية يتم إستهلاكها على عدة فترات مالية بدلا من فترة واحدة ?

3 - ما هى طريقة الإهلاك الواجب إتباعها عند قياس الربح المحاسبى ?

4 - ما هى طريقة التسعير الواجب إتباعها عند تقويم المخزون السلعى ?

5 - ما هى التكاليف التى تحمل على مخزون المنتجات التامة وتحت التشغيل ? هل هى التكاليف الثابتة والمتغيرة أم المتغيرة فقط ? فمازال هناك جدل حول هذه النقاط ، ويترتب على هذا الخلاف إختلاف رقم

الربح المحاسبى المحدد بإتباع كل طريقة من هذه الطرق ونتيجة لذلك نجد أن إستخدام الربح بالمفهوم المحاسبى فى تقويم المشروعات يمكن أن يجعل إعتبار أحد المشروعات مقبولا أو غير مقبول أمرا يتوقف على طريقة قياس الربح المحاسبى ، وهذا أمر غير مقبول .

ثانيا : -

أن الإيرادات والتكاليف بالمفهوم المحاسبى يتم تحديدها بطريقة تتجاهل القيمة الزمنية للنقود . فالمحاسب يهتم بتسجيل الإيرادات والتكاليف فى الفترة التى تستحق عنها هذه المبالغ بغض النظر عن تواريخ تحصيل هذه المبالغ . فإذا باعت المنشأة بضاعة بمبلغ عشرة آلاف من الجنيهات فى هذا العام على أن تحصل قيمتها فى العام القادم بعد عشرة شهور مثلا ، فإن المحاسب يسجل فى تاريخ البيع هذا العام تحقق إيراد قدره عشرة آلاف من الجنيهات وذلك بغض النظر عن أن هذا المبلغ سوف يحصل الآن أو بعد عشرة شهور ، وهذا يعنى أن حالة تحصيل مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات الآن تتساوى مع حالة تحصيل نفس المبلغ بعد عشرة شهور . وهذا غير سليم لأنه يعنى تجاهل فرص الإستثمار المتاحة أمام المنشأة لهذا المبلغ فمن الموضوعات التى إستقر عليها الفكر الإقتصادى ونظرية الفوائد المركبة أن قيمة الجنيه الآن لا يمكن أن تساوى نفس المبلغ بعد سنة من الآن مثلا وبمعنى آخر فإنه إذا إقترض أحد الأفراد مبلغا قدره مائة جنيه الآن على أن يسده بعد عشر سنوات ، فلا يمكن القول بأن المبلغ الذى يسدده المدين بعد عشر سنوات هو مائة جنيه فقط لأن القول بذلك يعنى أن فرص الإستثمار البديلة لهذا المبلغ منعدمة أو بمعنى آخر يعنى أن الفرصة البديلة لهذا المبلغ = صفر وهذا غير مقبول دائما ، الواقع أن هذا الشخص الذى إقترض المبلغ قد حرم المقرض من فرص إستثمار هذا المبلغ طوال فترة القرض ولذلك يجب عليه أن يعوضه عن ذلك ويدفع له مبلغا أكبر من المبلغ الأصلى . وعلى ذلك لا يهم تاريخ الإرتباط بالإنفاق بقدر ما يهم تاريخ الإنفاق الفعلى . وبمعنى آخر فإن واقعة الإستحقاق لا تهم بقدر ما تهم واقعة حدوث التدفق النقدى .

من هذا يتضح أن ربط الإيراد والتكلفة بالفترة التى يحدث فيها التحصيل أو الإنفاق الفعلى يفيد فى معالجة مشكلة القيمة الزمنية للنقود .

ثالثا : -

أن تقويم المشروع الإستثمارى يتطلب تحديد التكاليف والإيرادات المتعلقة بالمشروع فقط وهى تتمثل فى تلك التكاليف والإيرادات التى سوف تترتب على تنفيذ المشروع الإستثمارى . وليس كل ما يستخدم فى المشروع من موارد إقتصادية .

وبمعنى آخر يتطلب تحديد التكاليف والإيرادات التفاضلية وليس التكاليف الكلية للمشروع . ويؤدى إستخدام مفهوم التدفقات النقدية إلى سهولة تحديد التكاليف والإيرادات التفاضلية المرتبطة بكل مشروع مقترح . وعند تحديد التدفقات النقدية للمشروع الإستثمارى يمكن التمييز بين نوعين من التدفقات النقدية هما : -

1 - التدفقات النقدية الخارجة وهى تشمل كافة المبالغ التى تنفق منذ لحظة ظهور فكرة المشروع حتى إتمام المشروع وتجربة تشغيله وبدء الحصول على إيراداته من المشروع ، وبمعنى آخر فهى تتمثل فى الإنفاق المبدئى اللازم لإنشاء المشروع والذى يسبق فترة ظهور إيرادات المشروع.

2 - التدفقات النقدية الداخلة وهى تشمل المبالغ المحصلة كإيرادات من المشروع أثناء تشغيله مطروحا منها تكاليف التشغيل النقدية التى تدفع فى الفترة التى حصل فيها الإيراد وهى تحسب لكل سنة من سنوات العمر الإقتصادى للمشروع على حده . يثير حساب التدفقات النقدية المتعلقة بكل مشروع إستثمارى عدة مشاكل . وفيما يلى نتعرض لأهم المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية :

2 الإهلاك المحاسبى وحساب التدفق النقدى الخارج :

من الأصول المحاسبية المتعارف عليها أن المنشأة عندما تقوم بإقتناء أصل من الأصول الثابتة فإن تكلفة إقتناء هذا الأصل يجب ألا تحمل بالكامل على إيرادات الفترة التى إشترى فيها الأصل . وإنما يتطلب الأمر أن تعتبر تكلفة هذا الأصل رأسمالية يتم توزيع عبئها على سنوات العمر الإقتصادى للأصل ويتم تحقيق ذلك عن طريق تطبيق إحدى طرق الإهلاك المعروفة.

ويلاحظ أن الإهلاك وإن كان يسجل فى الدفاتر بإعتباره تكلفة تحمل على الإيراد فى حساب الأرباح والخسائر إلا أنه لا يمثل أى تدفق نقدى خارج من المنشأة . فهو مجرد قيد محاسبى فى الدفاتر يقصد به تحقيق العدالة فى توزيع تكلفة الأصل االثابت على سنوات عمره الإقتصادى. فالتدفق النقدى ) وهو ثمن الشراء ( قد حدث فعلا فى الوقت الذى أنفق فيه هذا المصروف الرأسمالى والإهلاك لا يمثل سوى المعالجة المحاسبية لمبلغ التدفق النقدى الذى حدث فى الماضى ، وعلى ذلك لا يجوز أن يدرج ضمن تكاليف المشروع كل من الإنفاق المبدئى ) الذى حدث لشراء الأصل ( والإهلاك السنوى لهذا المبلغ ، لأن هذا يعنى إدراج تكلفة الأصل ضمن تكاليف المشروع مرتين ، ولما كنا فى تحليلنا نسعى إلى مراعاة القيمة الزمنية للنقود فإن الرقم المناسب الذى يؤخذ فى الحسبان هو التدفق النقدى الذى حدث فعلا فى وقت الإنفاق ولا شأن لنا بالإهلاك المحاسبى ) إلا فيما يتعلق بأثره على ضريبة الدخل كما سنوضح فى هذه الوحدة( . وفيما يلى مثال مبسط لبيان كيفية حساب التدفق النقدى لأحد المشروعات.

بفرض أن هناك مشروعا إستثماريا معروضا علي إدارة المنشأة يتضمن شراء ثلاث آلالات . وبفرض الحصول على التقديرات الآتية المتعلقة بهذا المشروع الإستثمارى.

وقد قدرت المتحصلات من المبيعات بنسبة 90 % من المبيعات وفى نهاية العمر الإقتصادى يتم تحصيل كامل المستحق . كما تبلغ تكاليف شراء الالآت وتركيبها بالمنشأة 2500 جنيه وتستهلك بطريقة القسط الثابت هذا مع فرض عدم وجود قيمة بيعية للآلآت فى نهاية عمرها الإقتصادى . من واقع هذه البيانات يمكن تحديد التدفقات النقدية المرتبطة بهذا المشروع خلال سنوات عمره الإقتصادى وتحديد صافى التدفق النقدى للمشروع كما يلى : -

ويلاحظ على الجدول السابق ما يلى :

- )أ( تم تسجيل التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة على أنها تدفقات نقدية موجبة بينما تم تسجيل التدفقات النقدية الخارجة من المنشأة على أنها تدفقات نقدية سالبة .

)ب( تم حساب المتحصل كإيراد فى كل عام كما يلي = 90 % من مبيعات العام + الرصيد المستحق من العام الماضى .

ج( بالنسبة للتكاليف الثابتة السنوية إستبعد منها قسط الإهلاك لأنه لا يمثل تدفقا نقديا .

3 أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية

عند حساب صافى التدفق النقدى الداخل للمنشأة سنويا يطرح التدفق النقدى الخارج )المدفوعات( من التدفق النقدى الداخل للمنشأة )مقبوضات( بسبب المشروع الإستثمارى . غير أنه يجب أن يلاحظ أن التدفق النقدى الخارج من المنشأة لا يقتصر فقط على تكاليف التشغيل النقدية للمشروع )مواد ، أجور ، مصروفات أخرى بخلاف الإهلاك( وإنما تشمل أيضا الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تدفعها المنشأة . والمعروف أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحسب على صافى الربح بالمفهوم المحاسبى ويتحدد صافى الربح بالمفهوم المحاسبى بأن تطرح من إيرادات الفترة المحاسبية جميع التكاليف المتعلقة بهذه الإيرادات وهى تشمل التكاليف والمدفوعات النقدية اللآزمة لتشغيل المشروع )مواد ، أجور ، مصروفات أخرى( بالإضافة إلى إهلاك الأصول الثابتة .

فقوانين الضرائب لا تسمح بخصم كل تكاليف الأصول الثابتة من الإيرادات فى السنة التى يتم فيها شراء الأصل الثابت وإنما تسمح بتوزيع تكلفة الأصل على سنوات عمره الإقتصادى وخصم قسط الإهلاك السنوى من الإيرادات قبل الوصول إلى صافى الربح المحاسبى الخاضع للضريبة التى تحسب عنه وبالتالى تخفيض مقدار الضريبة التى تدفعها المنشأة .

وعلى ذلك يمكن تحديد الخطوات اللآزمة لتحديد صافى التدفق النقدى السنوى فيما يلى :

)أ( يتم حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وهى تحسب على الربح المحاسبى أى على الربح بعد خصم جميع عناصر التكاليف النقدية والإهلاك أيضا. معدل الضريبة . × الضريبة = الربح المحاسبى الخاضع للضريبة علما بأن الربح المحاسبى = الإيراد السنوى - تكاليف التشغيل النقدية - الإهلاك .

)ب( يتم حساب صافى التدفق النقدى السنوى وذلك بأن يطرح من إيرادات المشروع المدفوعات النقدية وهى تشمل تكاليف التشغيل النقدية للمشروع ومدفوعات الضريبة على أ . ت . ص . أى أن :

صافى التدفق النقدى السنوى =

الإيرادات السنوية للمشروع - تكاليف تشغيل النقدية - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

والمثال الآتى يوضح كيفية حساب صافى التدفق النقدى السنوى بعد الضريبة : - بفرض أن هناك مشروعا إستثماريا معروضا على الإدارة تقدر تكاليفه الإستثمارية )الإنفاق المبدئى ( بمبلغ 10000 جنيه كما يقدر العمر الإقتصادى للأصول المكونة للمشروع بأربع سنوات ، ولا توجد قيمة إستردادية لهذه الأصول فى نهاية العمر الإقتصادى لها . وبفرض أن المنشأة تتبع طريقة القسط الثابت فى إستهلاك تكاليف هذا المشروع وتقدر الإيرادات السنوية للمشروع بمبلغ 8000 جنيه ، وأن تكاليف التشغيل النقدية تتمثل فى أجور بمبلغ 1000 جنيه ومواد خام 2000 جنيه وتكاليف نقدية أخرى 1000 جنيه . وبفرض أن معدل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المتوقع أن يسود خلال عمر المشروع هو 40 % فإنه يمكن حساب صافى التدفق السنوى لهذا المشروع كما يلى :

أولا : حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية

ثانيا : حساب صافى التدفق النقدى السنوى

من هذا المثال يتضح أن الإهلاك وإن كان لم يطرح من إيرادات المشروع عند حساب صافى التدفقات النقدية السنوية إلا أنه يؤثر على مقدار هذه التدفقات بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق تخفيض مقدار التدفق النقدى الخارج فى صورة مدفوعات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

4 القيمة البيعية للنفاية :

فى أغلب الأحوال يكون للأصول المكونة للمشروع قيمة بيعية فى نهاية العمر الإقتصادى للمشروع . ولتحديد أثر هذه القيمة البيعية على التدفقات النقدية للمشروع الإستثمارى المقدم للدراسة فإنه يجب التفرقة بين نوعين من القيم البيعية للنفاية .

)أ( القيمة البيعية للأصول المكونة للمشروع الإستثمارى فى نهاية عمره الإقتصادى . وهذه القيمة البيعية التى يتم تقديرها عند دراسة المشروع الجديد تعتبر تدفقا نقديا داخلا للمنشأة فى نهاية العمر الإقتصادى للمشروع ولذلك فهى تضاف إلى التدفقات الناتجة من الإيرادات المقدرة للنشاط فى السنة الآخيرة من عمره ، وعند حساب الضريبة على الدخل لهذا المشروع يراعى ألا تدخل هذه القيمة البيعية المقدرة ضمن إيرادات السنة الآخيرة للمشروع ، لأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما هى ضريبة على الدخل وليست ضريبة على رأس المال والمعلوم أن القيمة البيعية للنفاية إنما هى إسترداد لجزء من رأس المال المستثمر فى الأصول) 1( ويلاحظ من ناحية أخرى أنه عند حساب قسط الإهلاك السنوى الذى يخصم من إيرادات المشروع قبل الوصول إلى الربح الخاضع للضريبة ، فإن قسط الإهلاك يحسب عن طريق طرح القيمة البيعية المقدرة للنفاية من إجمالى تكلفة الأصول والفرق هو الذى يستهلك على مدار سنوات العمر الإقتصادى للمشروع . أى أن وجود قيمة بيعية مقدرة للأصول ، يعمل على تخفيض مبلغ الإهلاك الذى يخصم من إيرادات المشروع السنوى ، وبالتالى يعمل على زيادة مقدار الربح

الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفى النهاية زيادة مقدار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية

. )ب ( القيمة البيعية للأصول التى يتم إستبعادها أو إزالتها بسبب المشروع الجديد .

فى بعض الحالات قد يترتب على إقامة المشروع الجديد الاستغناء عن بعض الأصول القديمة القائمة حاليا فى المنشأة. ويظهر ذلك بوضوح فى حالة مشروعات الإحلال والتجديد. وهنا يلاحظ أن القيمة البيعية الناتجة عن بيع هذه الأصول القديمة يخصم منها أى مصروفات متعلقة بإزالتها وصافى القيمة البيعية يؤثر على التدفقات النقدية للمشروع الإستثمارى عن طريق :

1 - أن صافى القيمة البيعية للأصول القديمة المستبعدة يؤدى إلى تخفيض مبلغ الإنفاق المبدئى ) التكاليف الإستثمارية ( اللازمة لإقامة المشروع الجديد حيث تطرح هذه القيمة البيعية من الإنفاق المبدئى للوصول إلى التدفق الخارج من المنشأة والمتعلق بإقامة المشروع الجديد .

2 - إذا نتج عن بيع الأصول القديمة أى أرباح نتيجة زيادة صافى إيرادات بيع هذه الأصول ) بعد خصم مصروفات الإزالة ( عن تكلفتها النقدية - فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وبالتالى فهى تؤدى إلى زيادة الإنفاق المبدئى بمقدار الضريبة على هذه الأرباح الرأسمالية . أما إذا نتج عن بيع هذه الأصول خسارة فإن هذه الخسارة تعطى للمنشأة مزية ضريبية ) وفوارت ( يجب أن تخصم من الإنفاق المبدئى للمشروع الجديد . وفيما يلى أمثلة توضح ذلك:

مثال على حالة وجود قيمة بيعية للأصول الجديدة ، وعدم وجود قيمة بيعية للأصول القديمة :

بفرض أن هناك مشروعا مقترحا يتضمن شراء ثلاث آلات لانتاج منتج معين . وتقدر تكاليف شراء هذه الالات بمبلغ 9000 جنيه كما تقدر تكاليف نقل هذه الالات والتأمين عليها وتركيبها بمبلغ 1000 جنيه ، ويقدر العمر الإقتصادى لهذه الالات بأربع سنوات تباع هذه الالآت فى نهايتها بمبلغ 2000 جنيه وتقدر إيرادات هذا المشروع بمبلغ 6000 جنية فى العام الأول ، 8000 جنيه فى كل من العام الثانى والثالث ، 4000 جنيه فى العام الرابع وأن تكاليف التشغيل السنوية تقدر بمبلغ 1000 جنيه فى العام الأول ، 2000 جنيه فى العام الثانى والثالث ، 1000 جنيه فى العام الرابع ، وأن معدل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنتظر أن يسود خلال هذه السنوات هو 40 % مطلوب تحديد مبلغ الإنفاق المبدئى للمشروع وصافى التدفقات النقدية الداخلة للمشروع خلال عمره الإقتصادى.

الحل

أولا - الإنفاق المبدئى المقدر للمشروع =

تكاليف شراء الالات =                  9000 جنيه

+ تكاليف النقل والتأمين والتركيب = 1000 جنيه

                                              10000 جنيه