تبويب المشروعات الاستثمارية وأهمية الدراسة الاقتصادية لها: تبويب المشروعات الاستثمارية و الارتباط أو الاستقلال الاقتصادى
تبويب المشروعات الاستثمارية وأهمية الدراسة الاقتصادية لها
هدف الرحدة :
تهدف هذه الوحدة الى تعريف الدارس كيفية تبويب المشروعات الاستثمارية، وماهية الارتباط الاقتصادى والاحصائى بين المشروعات الاستثمارية. وكذلك الاشارة إلى أهمية الدراسة الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية .
عناصر الوحدة :
1 تبويب المشروعات الاستثمارية -
3 2- الارتباط أو الاستقلال الاقتصادى
3 3- الارتباط أو الاستقلال الاحصائى
3 4 أهمية الدراسة الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية
- 3 5 ملخص الوحدة الثالثة
- 3 6 أسئلة للمناقشة – 3
تبويب المشروعات الاستثمارية
على الرغم من اتفاق المشروعات الاستثمارية فى الخصائص السابق ذكرها الأمر الذى جعلها تشترك فى المنهج الذى يتبع فى التحليل والدراسة إلا أن هناك بعض نواحى الاختلاف بين المشروعات الاستثمارية وبالتالى لا يمكن القول بإمكانية التطبيق الحرفى لنفس أسلوب التحليل والدراسة على جميع أنواع المشروعات، فلا شك أن الاختلاف بين هذه المشروعات يفرض ضرورة مراعاة أثر ذلك على النموذج الذى يصمم لتقويم كل نوع من هذه المشروعات .
فمثلا نجد أن جميع المشروعات تشترك فيما بينها فى مشكلة القيمة الزمنية للتدفقات النقدية ومشكلة مخاطر عدم التأكد ولكن نجد أن مشروعات الاستبدال تختلف عن مشروعات التوسع فى أن التركيز ينصب فى مشروعات الاستبدال على مشكلة تحديد الوقت الأمثل لإحلال المعدات بينما فى مشروعات التوسع فالمشكلة الرئيسية فى تقدير الطلب على منتجات المشروع. وعلى ذلك فإن التبويب السليم للمشروعات الاستثمارية يعتبر ضرورياً لضمان سلامة التحليل والتقويم. ومن ناحية أخرى فإن هذه المشاكل تختلف أهميتها من مستوى إدارى لآخر ولذلك فإن تبويب الاستثمارات يساعد فى أن يلقى كل مشروع استثمارى الاهتمام الكافى من المستوى الإدارى المختص به .
وهناك عدة طرق لتبويب المشروعات الاستثمارية نذكر بعضها فيما يلى :
1 - التبويب وفقاً لأنواع الموارد الاقتصادية النادرة التى يتطلب المشروع استخدامها ويفيد هذا التبويب فى حالة الدول النامية نظراً لشدة ما تعانيه هذه الدول من ندرة بعض الموارد اللازمة للتنمية مثل العملات الأجنبية أو المعدات اللازمة للمشروع وبالتالى يتم تفضيل المشروعات التى يقل طلبها على الموارد النادرة ويزيد استخدامها للموارد المحلية.
2 - التبويب وفقاً لحجم الموارد الإقتصادية المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المقدمة. فيمكن مثلا تقسيم المشروعات وفقاً لحجم الإنفاق النقدى اللازم للتنفيذ إلى ثلاث مجموعات :
- استثمارات يتطلب تنفيذها إنفاقاً نقدياً يقل عن 5000 ج
- استثمارات يتطلب تنفيذها إنفاقاً نقدياً يتراوح ما بين 5000 ج إلى 100000 ج
- استثمارات يتطلب تنفيذها إنفاقاً نقدياً يزيد عن 100000 ج
ويفيد هذا التبويب فى تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء، بمعنى ألا يرفع إلى الإدارة العليا جميع المشروعات المقترحة وإنما يتم تفويض سلطة الموافقة على المشروعات بحيث يكون من سلطة الإدارة التنفيذية الموافقة على الاستثمارات التى تكون فى حدود مبلغ معين وما زاد عن ذلك يكون من سلطة مجلس الإدارة وهكذا
3 - التبويب وفقا لمبررات قبول المشروع الاستثمارى .
وهنا يتم تقسيم المشروعات إلى ثلاث مجموعات :
)أ( مشروعات الغرض منها تخفيض التكاليف )وهى اما تسمى بمشروعات الوفورات أو التحسينات( ومن أمثلتها مشروعات إحلال الآلات الحالية بآلات أخرى تحقق وفراً فى تكاليف التشغيل .
)ب( مشروعات الغرض منها زيادة إيرادات المنشأة ومن أمثلتها المشروعات الجديدة ومشروعات التوسع والقيام بحملات إعلانية .
)ج( مشروعات ليس لها مبرر اقتصادى ومن أمثلة ذلك مشروعات الخدمات العامة التى تقوم بها الدولة أو المشروعات التى تنفذها المنشأة لتحسين شئون المنطقة التى تعمل فيها أو لراحة العاملين بها )مثل إنشاء مساكن أو نوادى للعاملين
4 - التبويب وفقاً لأثر الاستثمارات على عناصر المركز المالى للمنشأة :
وهنا يمكن تبويب المشروعات إلى ثلاث مجموعات :
)أ( مشروعات يترتب عليها استثمار أموال جديدة بالمنشأة سواء عن طريق زيادة رأس 29 المال أو الاقتراض .
)ب( مشروعات يترتب عليها إحلال أو تجديد نفس الأصول )مثلا إحلال آلات قديمة بأخرى حديثة(
)ج( مشروعات يترتب عليها تحويلات بين الأصول )مثلا بيع أرض مملوكة للمنشأة وشراء أصول جديدة بالمتحصلات الخاصة بالبيع
5 - التبويب وفقاً لمجالات النشاط التى تتعلق بها المشروعات فى المنشأة : تنقسم المشروعات إلى مشروعات متعلقة بالإنتاج وأخرى متعلقة بالمبيعات وهكذا.....
6 - التبويب وفقاً لأثر المشروع الاستثمارى على طاقة المنشأة. وهذا هو التبويب الشائع فى معظم الكتابات اتى تناولت النشاط الاستثمارى، وطبقاً لهذا التبويب تنقسم المشروعات الاستثمارية إلى المجموعات الآتية :
)أ( مشروعات منتجات جديدة )
ب( مشروعات توسع فى الوحدات القائمة فعلا )
ج( مشروعات إحلال للأصول الموجودة حالياً بالمنشأة .
7 - التبويب وفقاً لدرجة تأثر المنافع المتوقعة للمشروع الاستثمارى بالاستثمارات الأخرى المقترح تنفيذها. ولا شك أن هذا التبويب يفيد كثيراً عند دراسة وتقويم المشروعات الاستثمارية المقترحة حيث يكون من الضرورى أن تؤخذ فى الحسبان علاقة الارتباط أو عدم الارتباط التى قد توجد بين إيرادات وتكاليف المشروعات الاستثمارية المختلفة، وهنا يلاحظ أن علاقات الارتباط )أو عدم الارتباط( تنقسم إلى نوعين : ارتباط اقتصادى او ارتباط إحصائى . وفيما يلى شرح لكل نوع من العلاقتين بإيجاز .
conomical : 2- الارتباط أو )الاستقلال( الاقتصادى 3
يعتبر المشروع الاستثمارى مستقلا من الناحية الاقتصادية عن مشروع آخر إذا توفر الشرطان الآتيان :
)أ( إذا كان من الممكن فنياً تنفيذ هذا المشروع بغض النظر عن تنفيذ أو عدم تنفيذ المشروع الآخر. فإذا كان لدى المنشأة قطعة أرض مثلا، وتريد المنشأة المفاضلة بين إنشاء مدرسة لأبناء العاملين بها أو بناء مساكن للعاملين عليها. فهنا يكون من المستحيل فنياً تنفيذ المشروعين معاً فى نفس الوقت على قطعة الأرض الواحدة ولذلك فهما غير مستقلين فنياً.
)ب( إذا كانت الفوائد المتوقعة من هذا المشروع لا تتأثر نتيجة قبول أو رفض المشروع الاستثمارى الآخر . ويلاحظ أنه فى بعض الأحيان قد يتعذر على المنشأة تنفيذ المشروعين الاستثماريين معاً نظراً لعدم توافر الأموال التى تكفى لتنفيذهما معاً. وفى هذه الحالة لا يطلق على المشروعين أنهما غير مستقلين لأن التسليم بذلك يؤدى بنا إلى اعتبار جميع المشروعات الاستثمارية غير مستقلة نظراً لأن الموارد المتاحة للمنشأة تكون نادرة دائماً . وإذا لم يتوفر الشرطان السابقان فى المشروعين الاستثماريين فهما غير مستقلين اقتصاديا بمعنى أن أحدهما مرتبط بالآخر وعلاقة التبعية التى يمكن أن توجد بين مشروعين استثماريين يمكن أن تتخذ عدة صور مختلفة. فقد يكون المشروع )ب( مثلا مكملا للمشروع )أ( وذلك إذا كان تنفيذ المشروع )ب( سوف يترتب عليه زيادة المنافع المتوقعة من المشروع)أ( عن طريق زيادة إيراداته أو تخفيض تكاليفه. وقد يكون المشروع )ب( ضرورياً ولازماً لتنفيذ المشروع )أ( وذلك إذا كان من المستحيل فنياً تنفيذ المشروع )أ( بدون تنفيذ المشروع )ب( أو إذا كان المشروع )أ( لن تظهر فوائده إلا إذا نفذ معه المشروع )ب( .
ومن ناحية أخرى قد يكون المشروع )ب( منافساً للمشروع )أ( إذا كان تنفيذ المشروع )ب( سوف يترتب عليه نقص المنافع المتوقعة من المشروع )أ( كما قد يكون المشروع)ب( متنافياً مع المشروع )أ( وذلك إذا كان قبول تنفيذ المشروع )ب( سوف يترتب عليه اختفاء الفوائد المتوقعة من المشروع )أ( ويصبح عديم القيمة أو عندما يترتب على تنفيذ المشروع )ب( استحالة تنفيذ المشروع )أ( من الناحية الفنية .
تعليقات
إرسال تعليق