الخطوات اللازمة لتقويم المشروعات الاستثمارية
الخطوات اللازمة لتقويم المشروعات الاستثمارية
هدف الوحدة:
تهدف هذه الوحدة الى تعريف الدارس بالخطوات اللازمة لتقويم المشروعات الاستثمارية ، وطبيعة هذه الخطوات وأهميتها فى هذا الخصوص.
عناصر الوحدة:
تحديد معيار مناسب للمفاضلة بين البدائل.
تحديد الظروف المختلفة التى يمكن أن يسود أحدها مستقبلا.
حصر البدائل التى يمكن اختيار أحدها لحل المشكلة
صياغة النموذج.
التنبؤ والتقدير لقيم كل مؤشر بالنموذج.
تذكر الوحدة الخامسة
أسئلة للمناقشة
يتضح من المناقشة السابقة لجميع المراحل التى يمر بها إنشاء المشروع الاستثمارى أن تقويم المشروعات الاستثمارية يعتبر من المراحل البالغة الأهمية فى حياة المشروع الإستثمارى. وترجع خطورة هذه المرحلة إلى أن نتيجة التقويم هى المعيار الذى تستند إليه الإدارة عند اتخاز قرار قبول أو رفض المشروع الاستثمارى المقترح. وعلى درجة سلامة ودقة التقويم تتوقف سلامة وصواب القرار الإدارى الخاص بقبول أو رفض تنفيذ المشروع وذلك كما سبق ذكره عند الحديث عن أهمية تقويم المشروعات الاستثمارية ، والهدف الأساسى من الدراسة الاقتصادية وتقويم المشروعات الاستثمارية هو مساعدة الإدارة على اختيار البديل الأمثل من بين بدائل الاستثمار المتاحة .
ولكى يكون الاختيار سليما يجب أن تحدد مقدماً النتائج التى سوف تترتب على كل بديل من هذه البدائل. ويتعين علينا أن نسلم مقدماً بأن الوصول إلى تحديد قاطع ودقيق لهذه النتائج أمر مستحيل، وعلينا أن نقنع بالحصول على تقديرات أقرب ما تكون إلى الواقع بقدر الإمكان.
والمشكلة فى الحقيقة تتمثل فى أن النتيجة المترتبة على القرار لا تتوقف فقط على البديل الذى سوف يختار وإنما تتوقف أيضا على ظروف معينة لا يتحكم فيها متخذ القرار ، ومن أمثلة هذه الظروف المناخ الاقتصادى المنتظر أن يسود والتطورات التى ينتظر حدوثها فى السوق والوسائل الحديثة التى ينتظراختراعها وإيضا رد الفعل الذى ينتظر حدوثه لدى المنافسين، وهذه كلها ظروف تتميز بعدم التأكد .
وقد يكون من الممكن تخفيض درجة عدم التأكد بالنسبة لهذه الظروف عن طريق بذل مزيد من الجهد من أجل التوصل إلى تنبؤات سليمة ولكن على الرغم من ذلك يبقى لدينا فى النهاية دائما مجموعة من البدائل المتاحة فى انتظار قرار يتخذ لاختيار أحدها. وهنا يكون من المفيد للمحاسب القائم بالتحليل أن يعرض النتيجة المتوقعة من كل بديل فى ظل كل ظرف من الظروف التى ينتظر أن تسود مستقبلا. ويمكن عرض هذه البيانات فى صورة مصفوفة يعبر كل عنصر فيها عن نتيجة اختيار بديل معين فى ظل ظرف معين ) وذلك كما .) هو موضح فى جدول رقم 1 ويمكن أن يعبر عن الناتج بمقياس واحد أو أكثر فقد يعبر عن الناتج فى صورة الربح الناتج من اتحاد كل بديل مع كل ظرف، أو يعبر عنه فى صورة تكلفة أو فى صورة الإيراد الناتج أو فى صورة حصة من إجمالى المبيعات المتوقعة للسوق مستقبلا. وعموما فإن أى مقياس يكون مناسبا من وجهة نظر متخذ القرار يجب استخدامه. وعلى ذلك فإن كل عنصر من عناصر المصفوفة قد يشتمل على رقم واحد أو أكثر وكل رقم يمثل مقياساً معيناً. )
وفى المصفوفة السابقة نجد أن العنصر ى ) ر ، ح ( يظهر لنا النتيجة التى نتوقع أن تترتب على اختيار البديل س )ر( إذا تحقق الظرف ص ) ح (، ويلاحظ أن مقياس الناتج )ى( هو ما يعبر عنه بمعيار الاختيار أو معيار المفاضلة بين البدائل كما أن العلاقة بين الظرف والبديل الذى يختار من ناحية - والمعيار من ناحية أخرى هى ما تسمى النموذج. وهذه العلاقات إذا ما عبرنا عنها فى صورة رياضية نحصل على نموذج رياضى . وعادة ما يعبر عن الظروف بمؤشرات ) معالم( وغالباً ما تعطى لهذه المعالم قيماً رقمية ) وهذا دور التنبؤ والتقدير (. مما سبق يمكن القول بأن تقويم المشروعات الاستثمارية يتكون من الخطوات الآتية:
1 تحديد معيار مناسب للمفاضلة بين البدائل.
-2 تحديد مختلف الظروف التى يمكن أن يسود أحدها مستقبلا والتعبير عن هذه الظروف بمؤشرات ) معالم( وهى ما نرمز لها بالرمز )ص(.
-3 حصر البدائل التى يمكن اختيار أحدها لحل المشكلة.
-4 صياغة النموذج ، ويقصد بذلك تحديد العلاقة بين بدائل القرار والظروف من ناحية وبين الناتج أو معيار المفاضلة من ناحية أخرى.
-5 التنبؤ والتقدير لقيمة كل مؤشر ) معلمة(.
-6 حساب قيم العناصر المكونة لمصفوفة الناتج باستخدام العلاقة الدالية السابق تحديدها فى النموذج.
-7 عرض مصفوفة الناتج على الإدارة لكى تساعدها فى المفاضلة بين البدائل. ولزيادة الإيضاح نناقش بإيجاز فيما يلى كلاً من النقاط السابقة:
5 تحديد معيار مناسب للمفاضلة بين البدائل
على أنه فى الحياة العملية نجد أن الوصول إلى تحديد واضح ودقيق لأهداف المنشأة أمر نادر التحقيق. غير أنه يمكن التوصل لدرجة مقبولة من الوضوح إذا ما بذلنا جهداً كافياً فى هذا الصدد، ومن ثم يمكن تحديد معيار مقبول وملائم للمفاضلة بين البدائل.
ومهما بلغت الدقة فى تحديد المعيار فلا يمكن التوصل إلى معيار يعبر عن جميع الأهداف التى تسعى المنشأة إلى تحقيقها. وعلى ذلك فإن المعيار الذى يتم التوصل إليه فى أفضل الحالات لن يعبر عن كافة الاعتبارات التى تسعى الإدارة لتحقيقها. ولذلك يجب علينا أن نقنع بمعيار يعكس معظم هذه الاعتبارات.
أى أن معيار المفاضلة لن يكون معياراً كاملا وإنما هو معيار جزئى، ولكن يجب أن نراعى أن الاعتبارات التى يعكسها المعيار هى أهم الاعتبارات التى ترغب الإدارة فى تحقيقها.
ولما كنا نسلم بأن معيار المفاضلة فى أحسن الحالات هو معيار جزئى فقط ) يعكس جزءاً من الاعتبارات التى ترغب الإدارة فى تحقيقها من القرار ( فإنه لا يمكن الاعتماد على معيار المفاضلة وحده فى التوصل إلى اختيار البديل الأمثل وإنما تبقى مسألة الاختيار النهائى للبديل الأمثل مسألة حسن تقدير من جانب الإدارة للاعتبارات الأخرى التى لم يعكسها المعيار وهذا أحد القيود الهامة التى ترد على المعلومات التى تمثلها مصفوفة الناتج السابقة.
وهناك قيد آخر على نفس الدرجة من الأهمية وهو أنه قد لا يكون ممكنا التعبير عن أهداف المشروع فى صورة مقياس واحد للكفاية وهنا نجد أن المحاسب عليه أن يحدد أكثر من معيار للمفاضلة بين البدائل وقد تتعقد الأمور أكثر من ذلك فنجد أن تعدد أهداف المنشأة يصاحبه تعارض فى هذه الأهداف بمعنى أن زيادة اشباع أحد هذه الأهداف يترتب عليه نقص فى إشباع هدف آخر . وعلى ذلك فإنه على الرغم من أنه يكون من المفيد استخدام أكثر من معيار فى المفاضلة إلا أنه لابد من تدخل الإدارة فى النهاية لحسم الأمور واختيار البديل الأمثل. وهذه القيود موجودة فى جميع معايير المفاضلة بين البدائل وليست قاصرة على معايير المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية فقط.
تحديد الظروف المختلفة التى يمكن أن يسود أحدها مستقبلا:
يلاحظ أن نتيجة أى قرار لا تتأثر فقط بالبديل الذى يتم اختياره وإنما تتأثر أيضاً بنوع الظروف التى تتحقق مستقبلا أثناء تنفيذ القرار. وفيما يتعلق بالظروف، يمكن التفرقة بين ظروف التأكد وظروف المخاطرة ) الظروف التصادفية( وظروف عدم التأكد. وبالنسبة لظروف التأكد فهى تلك الحالة التى يكون فيها القائم بالتخطيط على علم تام بالظروف التى سوف تتحقق مستقبلا أثناء حياة المشروع، ولذلك فهو يكون متأكداً من النتائج المترتبة على القرار. ويكون لكل بديل نتيجة واحدة مؤكدة التحقيق ولذلك فإن الإدارة تقوم بالمفاضلة بين مختلف البدائل على أساس النتيجة المحددة لكل بديل . والواقع أن هذا الفرض مثالى جداً ، ذلك أنه فى مجال الأعمال حيث تتعدد الظروف التى تخرج عن سيطرة الإدارة ولا تستطيع التحكم فيها ) مثل المناخ الاقتصادى والظروف السياسية .... الخ ( يندر توفر المعلومات الكاملة عن المستقبل وعلى ذلك يمكن القول بأن كل قرار يتضمن قدراً من عدم التأكد .
وبالنسبة لظروف المخاطرة وهى ما يطلق عليها أيضاً اصطلاح الظروف التصادفية فهى تلك التى توجد فيها عدة أحداث أو حالات طبيعة يمكن أن تتحقق مستقبلا وتؤثر على ناتج البديل ولا يعرف المخطط على وجه التأكيد أياً من هذه الظروف سوف يتحقق فعلا فى المستقبل. غير أنه توجد لدى المخطط بيانات موضوعية عن تجارب ماضية تمكنه من تحديد احتمالات موضوعية لحدوث كل حالة من حالات الطبيعة المتوقع حدوثها.
وعلى ذلك فإن كل بديل يكون له عدة نواتج يمكن أن تتحقق مستقبلا وذلك وفقاً لنوع الظرف الذى سيتحقق ) حيث أن كل ظرف يؤدى إلى نتيجة معينة للبديل
(. وفى هذه الحالة فإن الأسلوب الذى يتبع هو إيجاد القيمة المتوقعة لناتج كل قرار والمفاضلة بين البدائل على ضوء هذه القيمة ) اختيار البديل الذى يعطى أكبر ربح متوقع أو أقل تكلفة متوقعة(.
وكمثال على ذلك إذا فرض أن إدارة إحدى المنشآت بصدد إقامة مصنع وهى تواجه مشكلة تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع ، وبفرض أن البدائل المتاحة أمامها ثلاثة ) حجم كبير، حجم متوسط ، حجم صغير ( وبفرض أن سعر بيع إنتاج المصنع يتوقف أساساً على الظروف الأقتصادية التى ينتظر أن تسود مستقبلا ، وأنه أمكن تحديد هذه الظروف بثلاثة أنواع ) رواج، عادية، كساد (. وبفرض أنه أمكن تحديد ربح المصنع فى ظل كل ظرف ومن كل حجم بالمصفوفة الآتية ) الأرقام بملايين الجنيهات( :
فإنه يمكن تحديد الربح المتوقع من كل بديل عن طريق إيجاد مجموع حواصل ضرب احتمال تحقق هذا الظرف وذلك كما يلى :
فإذا كان معيار المفاضلة هو الربح المتوقع فإن الإدارة يمكن أن تختار البديل الثانى وهو إنشاء مصنع متوسط الحجم.
وبالنسبة لظروف عدم التأكد فإن المخطط يواجه عدداً من الظروف التى يمكن أن يتحقق أحدها مستقبلا ولكنه لا يعرف بالتأكيد أى من هذه الظروف سوف يتحقق فعلاً مستقبلا. كما أنه لا توجد لديه بيانات تمكنه من تحديد احتمالات موضوعية لتكرار حدوث هذه الظروف وبنفس المواصفات مستقبلا وهذه هى الحالة التى تنطبق على الغالبية العظمى للمشروعات الاستثمارية.
فالمشروعات الاستثمارية قلما يتكرر حدوثها لدى المنشأة أكثر من مرة، وإذا فرض وتكرر حدوثها فإن الظروف الى حدثت فيها فى الماضى تكون قد تغيرت عن الحاضر والمستقبل المتوقع ، لذلك لا يمكن تحديد احتمالات موضوعية لتكرار حدوث مثل هذه التجارب مستقبلاً.
. ويتضح مما سبق أن كلا من ظروف المخاطر وعدم التأكد يشيران إلى حالة تكون فيها الظروف المتوقعة مستقبلاً غير معروفة بدقة وبالكامل نظرا لأنه لا توجد معلومات كاملة عن المستقبل. غير أن هذه الحالة توصف بالمخاطر عندما تكون الاحتمالات المتعلقة بظروف المستقبل معروفة ويمكن حسابها على أساس موضوعى ) تجارب ماضية( بينما يمكن القول بوجود حالة عدم تأكد عندما لا توجد احتمالات موضوعية للظروف المتوقعة.
وتعتبر مشكلة عدم التأكد من أهم المشاكل التى لم يوجد لها حل كامل ، ومتفق عليه حتى الآن . فهناك اتجاه لتطبيق نظرية المباراة على هذه الحالة وهناك اتجاه آخر لتطبيق نظرية الاحتمالات كما أن هناك اتجاهاً آخر لتطبيق نظرية المنفعة ) وسوف نعرض بالتفصيل هذه المقاييس فيما بعد
حصر البدائل التى يمكن أختيار أحدها لحل المشكلة.
تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة ولابد من مراعاة الدقة فى تحديد البدائل لأنه مهما كانت كفاءة التحليل والدراسة التى تجرى فإنه لن يمكن الوصول إلى بديل أفضل من البدائل التى تم تحديدها مقدماً. فإذا كانت مجموعة البدائل التى تم تحديدها لكى تجرى المفاضلة بينها ليست هى أفضل البدائل وأنه أغفل إدراج بدائل لها قيمتها فإن التحليل سوف يسفر عن اختيار أفضل هذه البدائل فقط ولكنه لن يكون أفضل البدائل التى كان يمكن اختيارها لحل المشكلة.
4-5 صياغة النموذج:
يقصد بذلك التعبير عن العلاقة بين البديل والظروف من ناحية وبين الناتج أو معيار المفاضلة من ناحية أخرى، وذلك لاستخدام هذه العلاقة فى تحديد البيانات التى تشتمل عليها مصفوفة الناتج السابقة. وكمثال على ذلك قد تتخذ التكلفة الكلية معياراً للمفاضلة بين عدة مستويات للإنتاج وهنا نجد أن التكلفة عند أى مستوى إنتاجى تتكون من التكاليف الثابتة بالإضافة إلى التكاليف المتغيرة لكمية الإنتاج عند هذا المستوى وقد يعبر عن ذلك بنموذج رياضى هو معادلة الخط المستقيم الآتية:
ص = أ + ب س
حيث )ص( هى التكلفة الكلية لمستوى إنتاجى معين ، )أ( هى التكاليف الثابتة للمصنع، )ب( هى التكلفة المتغيرة للوحدة، )س( هى الكمية التى يتم انتاجها عند كل مستوى إنتاجى 0 وفى هذا النموذج ) مثل أى نموذج آخر( توجد ثوابت كما توجد متغيرات. والثوابت هنا هما أ، ب ) التكاليف الثابتة والتكلفة المتغيرة للوحدة( بينما المتغيرات هما ص ، س ) التكلفة الكلية وعدد الوحدات المنتجة(.
وتختلف طبيعة العلاقة التى يعبر عنها النموذج. فقد يعبر النموذج عن علاقات فنية أو طبيعية أو هندسية مثال ذلك العلاقة بين مدخلات ومخرجات مرحلة إنتاجية معينة فى المصنع . فالعلاقات التى من هذا النوع هى بمثابة قوانين طبيعيةوصحتها أمر متعارف عليه ومسلم به وعلى العكس من ذلك قد نجد أن النموذج يعبر عن علاقات وصفية تتعلق بالسلوك الإنسانى مثال ذلك إظهار العلاقة بين مصروفات الإعلان وأثرها على كمية المبيعات.
وعلى الرغم من أن العلاقات السلوكية قد تكون معززة بالتجارب والخبرات الماضية إلا أنه ليس هناك ما يؤكد اتخاذها نفس السلوك فى المستقبل كما هو الحال فى قوانين الطبيعة، وبالتالى يكون هناك دافع للشك فى صحتها ودقتها. وعلى ذلك فإنه بالإضافة إلى عدم التأكد المتعلق بالظروف التى يمكن أن تسود مستقبلا فإن هناك عدم تأكد آخر ينشأ من النموذج نفسه من حيث أن بعض العلاقات التى يظهرها النموذج لا يمكن ضمان صحتها بصورة مطلقة.
5-5 التنبؤ والتقدير لقيم كل مؤشر ) معلمة( بالنموذج:
بعد صياغة النموذج الذى يعبر عن العلاقة بين البدائل والظروف من ناحية وبين النواتج من ناحية أخرى ، يتم التنبؤ وتقدير قيم المتغيرات المختلفة التى يشتمل عليها النموذج حتى يمكن حساب ناتج كل بديل فى كل ظرف من الظروف المتوقعة فمثلا نجد أنه لحساب ربحية المشروعات الاستثمارية المقترحة يتطلب الأمر تقدير إيرادات وتكاليف كل مشروع وأيضاً العمر الاقتصادى لكل مشروع.
تذكر
يمكن تلخيص الخطوات الأساسية لتقويم المشروعات الاستثمارية فيما يلى:
-1 تحديد معيار مناسب للمفاضلة بين البدائل الاستثمارية، بما يتلاءم مع هدف المنشأة، كما أن معيار المفاضلة لن يكون كاملا وانما هو معيار جزئى ، ولكن يجب مراعاة أن الاعتبارات التى يعكسها هى أهم الاعتبارات التى ترغب الادارة فى تحقيقها.
-2 تحديد الظروف المختلفة التى يمكن أن يسود أحدها مستقبلا وتشمل ظروف التأكد وهى تلك الحالة التى يكون فيها القائم بالتخطيط على علم تام بالظروف التى سوف تتحقق مستقبلا أثناء حياة المشروع ويكون لكل بديل نتيجة واحدة مؤكدة التحقيق. أما ظروف المخاطرة وهى تلك الحالة التى توجد فيها عدة أحداث أو حالات طبيعة يمكن أن تتحقق مستقبلا وتؤثر على ناتج البديل ولا يعرف المخطط على وجه التأكد أى من هذه الظروف سوف يتحقق فعلا فى المستقبل، ولكن يمكن تحديد احتمالات موضوعية لحدوث كل حالة من حالات الطبيعة وأخيراً ظروف عدم التأكد وهى تلك الحالة التى يكون هناك عدد من الظروف التى يمكن أن يتحقق أحدها مستقبلا ولكنه لا يعرف بالتأكيد أى من هذه الظروف سوف يتحقق فعلا مستقبلا ولا يمكن تحديد احتمالات موضوعية لتكرار حدوث هذه الظروف.
-3 حصر البدائل التى يمكن اختيار أحدها لحل المشكلة
-4 صياغة النموذج ، بمعنى التعبير عن العلاقة بين البديل والظروف من ناحية وبين الناتج أو معيار المفاضلة من ناحية أخرى.
-5 التنبؤ والتقدير لقيم المتغيرات المختلفة التى يشتمل عليها النموذج.
أسئلة للمناقشة
السؤال الأول:
-1 ما الخطوات اللازمة لتقويم المشروعات الاستثمارية?
-2 ما المقصود بتحديد معيار مناسب للمفاضلة بين البدائل?
-3 اذكر الظروف المختلفة التى يمكن أن تسود مستقبلا عند تقويم المشروعات الاستثمارية?
-4 عرف المقصود بالاصطلاحات التالية:
ظروف التأكد
ظروف المخاطرة
ظروف عدم التأكد
-5 حدد ماهية صياغة النموذج، مع اعطاء مثال يوضح ذلك?
السؤال الثانى: حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل .
-1 يقصد بظروف المخاطرة تلك الحالة التى يكون فيها القائم بالتخطيط على علم تام بالظروف التى سوف تتحقق مستقبلا أثناء حياة المشروع .
-2 يستخدم أسلوب القيمة المتوقعة فى تقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف المخاطرة .
-3 تنطبق ظروف التأكد على الغالبية العظمى من المشروعات الاستثمارية.
-4 يمكن تحديد احتمالات موضوعية لتكرار حدوث المتغيرات مستقبلا فى ظل ظروف عدم التأكد .
-5 من النماذج المقترحة لمعالجة مشكلة عدم التأكد نظرية المباراة، ونظرية الاحتمالات.
تعليقات
إرسال تعليق