أثر التضخم على تقويم المشروعات الإستثمارية

أثر التضخم على تقويم المشروعات الإستثمارية

هدف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى تعريف الدارس بمفهوم التضخم وآثره على تقويم المشروعات الإستثمارية ، وكذلك كيفية حساب التدفقات النقدية الإسمية والحقيقية .

عناصر الوحدة 1

1. مفهوم التضخم

2 التدفقات النقدية الإسمية والحقيقية

3 ملخص الوحدة العاشرة

4 أسئلة للمناقشة

فى الوحدات السابقة كان الإهتمام منصبا على مشاكل تحديد التدفقات النقدية للمشروع الإستثمارى وإيجاد قيمتها الحالية وذلك بغض النظر عن مشكلة تقلبات الأسعار . وبمعنى آخر فإن دراسة وتحليل المشروع كان يتم بإفتراض ثبات مستوى الأسعار وعدم حدوث تقلبات فى أسعار السلع والخدمات من فترة لأخرى . والواقع أن ثبات مستوى الأسعار أمر نادر الحدوث . فالوضع المشاهد ، عملا هو أن الأسعار فى تغير دائم ومستمر. ولذلك فإن الهدف الآن هو توضيح كيفية تقويم المشروعات الإستثمارية فى حالة عدم ثبات مستوى الأسعار .أى فى حالة حدوث تضخم ) إرتفاع فى الأسعار ( أو إنكماش ) إنخفاض فى الأسعار

 Inflation  مفهوم التضخم

فى أى إقتصاد يتسم بالحركة نجد أن أسعار السلع والخدمات فى تغير دائم ومستمر . حتى أنه بالنسبة لبعض السلع الهامة التى تكون لها أسواق منظمة نجد أن أسعار هذه السلع تتغير بعد كل صفقة تتم فى السوق ) ( . وعندما تكون أسعار معظم السلع والخدمات فى إتجاه للصعود يقال أن المستوى العام للأسعار فى إرتفاع وأن الأقتصاد تسوده حالة تضخم فى الأسعار . أما إذا كانت أسعار معظم السلع والخدمات فى إتجاه للإنخفاض فإنه يقال أن المستوى العام للأسعار فى إنخفاض وأن الإقتصاد تسوده حالة من الإنكماش . ويلاحظ أن إتجاه الأسعار يتم الحكم عليه بالتضخم أو الإنكماش على ضوء الإتجاه العام لأسعار معظم السلع والخدمات وليس على ضوء التغير الذى يحدث فى مستوى سعر سلعة أو خدمة معينة . ويتم قياس التغير فى المستوى العام للأسعار ) وبالتالى قياس التضخم أو الإنكماش( عن طريق تكوين رقم قياسى للأسعار ، وهناك عدة أنواع من الأرقام القياسية التى يمكن إستخدامها ، غير أن الرقم القياسى الشائع استخدامه فى قياس التغير فى المستوى العام للأسعار هو الرقم القياسى لأسعار المستهلكين .

2 التدفقات النقدية الإسمية والحقيقية .

عندما تكون الأسعار فى إستقرار نجد أن القوة الشرائية للنقود لا تختلف من فترة لأخرى . ولكن عندما تكون الأسعار فى تغير ) سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض ( فإن القوة الشرائية للنقود تختلف من فترة لأخرى . فإذا كانت الأسعار فى إرتفاع )أى حالة تضخم ( فإن القوة الشرائية للنقود تكون فى إنخفاض . والعكس صحيح فى حالة إتجاه الإسعار للإنخفاض حيث تكون القوة الشرائية للنقود فى إرتفاع . فإذا كان من المتوقع مثلا أن يرتفع المستوى العام للأسعار فى العام القادم إلى ضعف ما هو عليه الآن فإن هذا يعنى أن الجنية فى العام القادم لن يكفى إلا لشراء نصف مقدار السلع والخدمات التى كان يشتريها فى العام الحالى . أى أن إرتفاع مستوى الأسعار إلى الضعف أدى إلى إنخفاض القوة ) الشرائية للجنيه إلى النصف ) 1

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأنه عند تغير المستوى العام للأسعار من فترة لأخرى فإن التدفقات النقدية للمشروع الإستثمارى سوف تختلف عن بعضها ليس فقط من حيث توقيت حدوثها ) 2( وإنما سوف تختلف عن بعضها أيضا من حيث قوتها الشرائية . ويمكن توضيح ذلك بالمثال المبسط التالى : بفرض أن لدينا مشروعا إستثماريا يقدر عمره الإقتصادى بثلاث سنوات ، ويتوقع أن يدر عائدا سنويا قدره 1000 جنيه ، وبفرض أن مستوى الأسعار فى العام الثانى يتوقع أن يزيد بنسبة 5 % عن مستوى أسعار العام الحالى ) أى يصبح 105 %( . كما أن مستوى الأسعار فى العام الثالث يتوقع أن يرتفع بنسبة 10 % ( عن مستوى أسعار العام الحالى )أى يصبح 110 % من العام الحالى ( . ويلاحظ فى هذه الحالة أن التدفقات المتوقعة تختلف عن بعضها من حيث قيمتها الحقيقية ) أى قوتها الشرائية( .

ويمكن تحديد القيمة الحقيقية لكل من التدفقات النقدية الثلاثة كما يلى :

ولكى نفرق بين التدفقات النقدية عند قياسها بالجنيه والتدفقات النقدية عند قياسها بوحدات قوة شرائية ثابتة تفضل تسمية الأولى تدفقات نقدية إسمية بينما نسمى الثانية تدفقات نقدية حقيقية .

وعلى ذلك يمكن القول بأنه عند تقويم المشروع الإستثمارى يتطلب الأمر أولا تحديد صافى التدفقات النقدية الإسمية وذلك بإتباع نفس الخطوات التى سبق شرحها ، ويلى ذلك تحويل هذه التدفقات الإسمية إلى تدفقات نقدية حقيقية وذلك بقسمة القيمة الإسمية لصافى التدفق النقدى فى كل سنة على الرقم القياسى لمستوى أسعار هذه السنة ، وفى النهاية يتم خصم صافى التدفقات النقدية الحقيقية لإيجاد قيمتها الحالية ومقارنتها بالتكاليف الإستثمارية للمشروع وتحديد ربحيته ، ويمكن إيضاح ذلك بالأمثلة الآتية : )

مثال.1

نفرض أن هناك مشروعا إستثماريا معروضا على إدارة إحدى المنشأت الصناعية . وإن التقديرات المتعلقة بهذا المشروع كانت كما يلى : 1 - تقدر جملة التكاليف الإستثمارية اللازمة للمشروع بمبلغ 500000 جنيه تنفق كلها الآن وأن العمر الإقتصادى للمشروع يقدر بخمس سنوات . 2 - تقدر الإيرادات وتكاليف التشغيل السنوية بما يلى :

3 - يفترض عدم وجود قيمة بيعية للأصول المكونة للمشروع فى نهاية عمره الإقتصادى كما % يفترض أن معدل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 40 %

4 - تقدر الزيادة المتوقع حدوثها فى المستوى العام للأسعار فى السنة الثانية بمعدل 6 عن مستوى أسعار السنة . كما تقدر الزيادة فى أسعار السنة الثالثة بمعدل 14 % عن أسعار السنة الأولى . كذلك تقدر الزيادة فى أسعار السنة الرابعة بمعدل 18 % عن أسعار السنة الأولى . أما الزيادة فى مستوى أسعار السنة الخامسة فهى تقدر بمعدل % 20 % عن أسعار السنة الأولى . وبفرض أن تكلفة رأسمال المنشأة قدرت بمعدل 10 سنويا فإنه يمكن تحديد صافى القيمة الحالية لهذا المشروع كما يلى :

 الحل المقترح

أولا : حساب صافى التدفقات النقدية الإسمية كما سبق شرحه فى الوحدات السابقة عن طريق الجدولين التاليين :

ب ( جدول لحساب صافى التدفقات النقدية الاسمية

ثالثا : حساب صافى القيمة الحالية المشروع :

صافى القيمة الحالية الحقيقية للمشروع = القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية الحقيقية - القيمة الحالية للتكاليف الإستثمارية

مثال ) 2

بفرض أن هناك مشروعا إستثماريا مقترحا على إدارة إحدى المنشأت وأن الدراسات التى قام بها خبراء الدراسة الإقتصادية للمشروع قد أسفرت عن تقدير التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للمنشأة . وقد تم حساب صافى التدفقات النقدية الإسمية لهذا المشروع كما تم تقدير الرقم القياسى للأسعار فى كل سنة من سنوات عمر المشروع وكانت كما يلى

وبفرض أن التكاليف الإستثمارية اللازمة للمشروع تقدر بمبلغ 40000 جنيه الآن كما أن تكلفة رأسمال المنشأة تقدر بمعدل 10 % سنويا . والمطلوب تحديد صافى القيمة الحالية لهذا المشروع المقترح .

الحل المقترح

1 - فى هذا المثال يلاحظ أن خبراء دراسة المشروعات قد قاموا فعلا بالخطوة الأولى فى التقويم وهى إعداد تقديرات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ثم حساب صافى التدفق النقدى الإسمى للمشروع . ولذلك تكون الخطوة التالية هى تحويل هذه التدفقات النقدية الإسمية إلى تدفقات نقدية حقيقية أى تدفقات نقدية محسوبة بنفس وحدات القوة الشرائية التى حسبت بها التكاليف الإستثمارية حتى تكون المقارنة بينهما سليمة . 

2 - ولتحويل التدفقات النقدية الإسمية إلى تدفقات حقيقية يتطلب الأمر معرفة مستوى أسعار كل سنة من سنوات عمر المشروع بالنسبة لمستوى أسعار العام الذى تجرى فيه الدراسة الإقتصادية للمشروع ) وهو فى هذا المثال العام الأول للمشروع( . غير أنه يلاحظ أن مستوى الأسعار فى كل عام قد تم التعبير عنه فى هذا المثال منسوبا إلى سنةأخرى مختلفة عن السنة التى تجرى فيها دراسة المشروع لذلك يتطلب الأمر أولا ضرورةتحويل مستويات الأسعار هذه بحيث تكون منسوبة إلى أسعار السنة التى تجرى فيها الدراسة الإقتصادية . ويكون ذلك بحساب ما يعرف بمناسيب الأسعار فى مختلف سنوات عمر المشروع .

- ويحسب منسوب السعر لأى عام عن طريق إيجاد معدل ينسب الرقم القياسى لأسعار العام الذى يحدث فيه التدفق النقدى إلى الرقم القياسى لأسعار السنة التى تجرى فيها دراسة المشروع . ويمكن تطبيق هذه الخطوات السابقة على بيانات المثال الحالى كما يلى:-

4 - وبعد تحويل صافى التدفق الإسمى إلى صافى تدفق حقيقى فإنه يصبح من الممكن حساب القيمة الحالية لهذه التدفقات الحقيقية ومقارنتها بالتكاليف الإستثمارية للمشروع وذلك كما يلى : -

صافى القيمة الحالية الحقيقية للمشروع ؟ القيمة الحالية لصافى التدفقات الحقيقية - القيمة الحالية للتكاليف الإستثمارية .

3 تذكر

يقصد بحالة حدوث التضخم ، إرتفاع فى الاسعار نتيجة زيادة الطلب وعدم زيادة العرض مقابل ذلك . بينما يقصد بحالة الإنكماش ، إنخفاض فى الأسعار ، ويتم الحكم على إتجاه الأسعار بالتضخم أو الإنكماش على ضوء الإتجاه العام لمعظم السلع والخدمات وليس على ضوء التغير الذى يحدث فى مستوى سعر سلعة أو خدمة معينة.

ويتم قياس التغير فى المستوى العام للأسعار ) قياس التضخم أو الإنكماش ( . عن طريق تكوين رقم قياسى للأسعار .

وفى حالة التضخم ) إرتفاع الأسعار ( فإن القوة الشرائية للنقود تكون فى إنخفاض ، والعكس صحيح فى حالة الإنكماش ) إتجاة الأسعار للإنخفاض ( تكون القوة الشرائية للنقود فى إرتفاع .

كما يلاحظ أن هناك نوعين من التدفقات النقدية هما : -

الأول : تدفقات نقدية إسمية ، وهى لا تأخذ أثر التغير فى الأسعار فى الحسبان ، حيث أن :

صافى التدفق النقدى الإسمى = التدفق الداخل السنوى - التدفق الخارج السنوى

أما الثانى : تدفقات نقدية حقيقية ، وهى تأخذ أثر التغير فى الأسعار فى الحسبان عن طريق إستخدام الأرقام القياسية ، حيث أن :

صافى التدفق النقدى الحقيقى = صافى التدفق الإسمى ÷ الرقم القياسى للأسعار

أو

= صافى التدفق النقدى الإسمى x منسوب الأسعار

حيث أن :

4 السؤال الأول :

إشرح المقصود بالأصطلاحات التالية .

التضخم

الإنكماش

التدفق النقدى الإسمى

التدفق النقدى الحقيقى

منسوب الأسعار

السؤال الثانى

بفرض أن هناك مشروعاً إستثمارياً معروضاً على إدارة المنشأة وأن التقديرات المتعلقة بهذا المشروع كانت كما يلى :

1 - تقدر جملة التكاليف الإستثمارية اللازمة للمشروع بمبلغ 50،000 جنيه تنفق كلها الآن وأن العمر الإقتصادى للمشروع يقدر بخمس سنوات

2 - تقدر إيرادات وتكاليف التشغيل السنوية بما يلى :

3 - بفرض عدم وجود قيمة بيعية للأصول المكونة للمشروع فى نهاية عمره الإقتصادى، كما % أن معدل الضريبة 40%

4 - تقدر الزيادة المتوقع حدوثها فى المستوى العام للأسعار فى السنة الثانية بمعدل 6 % عن السنة الأولى ، 14 % فى الثالثة ، 18 % فى الرابعة ، 20 % فى الخامسة .

5 - أن تكلفة رأس المال 10 % سنويا

المطلوب :

1 - تحديد صافى التدفق النقدى الحقيقى

2 - تحديد صافى القيمة الحالية للمشروع

إرشادات الحل :