البىانات اللازمة لتقوىم المشروعات الاستثمارىة
البىانات اللازمة لتقوىم المشروعات الاستثمارىة
هدف الوحدة:
تهدف هذه الوحدة إلى تعرىف الدارس بأنواع البىانات اللازمة لتقوىم المشروعات الاستثمارىة ، وكذلك طرق التنبؤ باىرادات المشروع الاستثمارى ، والتفرقة بىن التكالىف الاستثمارىة للمشروع ) الانفاق المبدئى( وتكالىف تشغىل المشروع بالاضافة إلى اىضاح ماهىة العمر الاقتصادى والعمر الانتاجى أو الفنى للمشروع الاستثمارى.
عناصر الوحدة:
1-7 اىرادات المشروع الاستثمارى
2-7 طرق التنبؤ بالاىرادات
3-7 تكالىف المشروع الاستثمارى
4-7 العمر الاقتصادى للمشروع
5-7 تذكر الوحدة السابعة
6-7 أسئلة للمناقشة
هناك عدة طرق لتقوىم المشروعات الاستثمارىة والمفاضلة بىنها وعلى الرغم من تعدد هذه الطرق إلا أن هناك حداً أدنى لمقدار البىانات اللازمة لتقوىم المشروعات ولذلك ىجدر بنا أن نقوم أولاً بالتعرف على البىانات اللازمة لتقوىم المشروعات ومشاكل إعدادها وذلك قبل التعرض لدراسة الطرق المختلفة لتقوىم هذه المشروعات.
وتتمثل البىانات اللازمة لتقوىم المشروعات الاستثمارىة فىما ىلى :
- اىرادات المشروع الاستثمارى
- تكالىف المشروع الاستثمارى
- العمر الاقتصادى للمشروع
وفىما ىلى نعرض باختصار لكل نوع من هذه البىانات:
1-7 اىرادات المشروع الاستثمارى:
ىعتبر التنبؤ بإىرادات المشروع الاستثمارى أكثر صعوبة من التنبؤ بالعناصر الأخرى التى تدخل فى تحدىد قىمة المشروع. وىرجع ذلك إلى أن اىرادات المشروع تتوقف على عوامل )ظروف ( لا تتحكم فىها الإدارة وذلك بعكس العناصر الأخرى التى ىمكن للادارة أن تتحكم فىها إلى حد ما .
وىعتمد التنبؤ بإىرادات المشروع على الدراسات التسوىقىة التى تجرى للتنبؤ بالطلب المتوقع على منتجات المشروع. ولا تقتصر دراسة السوق على التنبؤ بحجم المبىعات المتوقعة وإنما تشمل أىضا التعرف على تفضىلات المستهلكىن بالنسبة لشكل السلعة وحجمها وعبوتها وتغلىفها وكذلك أنسب منافذ التوزىع وتكلفة كل منها. والواقع أن الدقة فى تقدىر الإىرادات المتوقعة للمشروع تؤثر بدرجة كبىرة على صحة تقوىم المشروع الاستثمارى وبالتالى تؤثر على سلامة القرار الاستثمارى الخاص بقبول أو رفض المشروع.
2-7 طرق التنبؤ بالاىرادات:
وهناك عدة طرق للتنبؤ بالإىرادات تعرف عادة فى علم الإحصاء بطرق تحلىل التغىرات التجارىة. وقبل التعرض لشرح هذه الطرق نوجه النظر إلى أن هذه الطرق والأسالىب وإن كانت تفىد كثىراً فى التنبؤ بالإىرادات المتوقعة مستقبلا إلا أنه ىجب أن ندرك أنه لا ىكفى الإعتماد على هذه الأسالىب بمفردها للحصول على التقدىرات المطلوبة لتقوىم المشروع الاستثمارى . فالأمر ىتطلب أن تستخدم الإدارة خبرتها وحسن تقدىرها فى تعدىل النتائج التى ىتم التوصل إلىها نتىجة تطبىق هذه الأسالىب من أجل الوصول إلى تقدىرات قرىبة من الواقع المنتظر حدوثه فعلا مستقبلا، وىرجع ذلك إلى أنه عند تحلىل بىانات الماضى لأى متغىر لمعرفة سلوكه المتوقع مستقبلاً ، فإن أسالىب التنبؤ المستخدمة تقوم على افتراض أن سلوك المتغىر مستقبلا هو امتداد لسلوكه فى الماضى . على أن ذلك لىس سلىماً تماماً وإنما ىتوقع حدوث بعض التغىرات فى سلوك المتغىر مستقبلا نظراً لتغىر الظروف الاقتصادىة وغىر ذلك من الظروف المؤثرة على سلوك المتغىر . ولذلك نجد أنه لابد من إجراء التعدىلات والتسوىات اللازمة )بالزىادة والنقص( على نتائج تطبىق أسالىب التنبؤ للحصول على التقدىرات الأكثر واقعىة والتى تتفق مع الظروف المتوقعة مستقبلا. وعلى ذلك فإن استخدام الأسالىب الإحصائىة فى التنبؤ لن ىلغى الدور الهام للإدارة فى الحصول على التقدىرات اللازمة لتقوىم المشروع.
وتشمل كل سلسلة زمنىة عدة أنواع من التغىرات ، ىمكن تلخىصها فى أربعة أنواع هى:
)أ( تغىرات طوىلة الأجل تسمى الأتجاه العام
)ب( تغىرات أو تقلبات دورىة.
)ج( تغىرات أو تقلبات موسمىة.
)د( تغىرات أو تقلبات عرضىة.
غىر أنه لما كانت المشروعات الأستثمارىة ىنبغى لقبول تنفىذها أن ىكون الطلب على منتجاتها ىتصف بالاستمرار والدوام لأجل طوىل وألا ىكون عرضىاً أو مؤقتاً. ولذلك فإن الأمر ىتطلب ضرورة استبعاد التغىرات الناتجة عن عوامل لا تمثل الاتجاه العام. وفىما ىلى بعض الطرق التى ىمكن استخدامها فى تقدىر الاتجاه العام والتنبؤ به:
-1 الطرىقة البىانىة:
وفى هذه الطرىقة ىتم عمل رسم بىانى ىمثل المحور الأفقى فىه الفترات الزمنىة وىمثل المحور الرأسى القىم المختلفة لظاهرة معىنة ) الإىرادات فى هذه الحالة ( خلال هذه الفترات الزمنىة. وىتم رصد قىمة الاىراد فى كل فترة من الفترات الماضىة. وبعد ذلك ىتم تمهىد منحنى ىمثل الاتجاه العام ) أو ىتم رسم خط الإتجاه العام إذا كانت النقط تقع على خط مستقىم (. وىجب أن ىتوسط المنحنى النقط الممثلة للإىرادات وذلك بأن تكون انحرافات النقط الواقعة أسفل المنحنى مساوىة بقدر الإمكان لإنحرافات النقط الواقعة أعلى المنحنى . ولكى ىتم التنبؤ بالإىرادات فى المستقبل ىتم مد المنحنى فى الفترات المقبلة وذلك على ضوء سلوكه واتجاهه فى الماضى.
-2 طرىقة المتوسطات المتحركة:
تستخدم هذه الطرىقة للتخلص من آثار التغىرات الدورىة والعرضىة والموسمىة على بىانات السلسلة الزمنىة ) الإىرادات فى هذه الحالة( والإبقاء فقط على التغىرات الطوىلة الأجل التى تمثل الأتجاه العام. وىمكن شرح هذه الطرىقة بالمثال الآتى لمبىعات إحدى الشركات:
فهنا إذا أردنا أن نوجد المتوسط المتحرك لفترات زمنىة طول كل منها 3 سنوات فإن المتوسط المتحرك لسنة 1989 ىكون،
وىلاحظ أنه عند تحدىد الفترة التى ىحسب عنها المتوسط المتحرك ىفضل أن تكون هذه الفترة مساوىة للفترة التى تمتد خلالها التغىرات وتغطىها. فإذا كانت التقلبات والتغىرات الاقتصادىة تمتد على فترات طول كل منها تسعة شهور مثلا ىفضل أن تحسب المتوسطات المتحركة عن فترات زمنىة طول كل منها تسعة شهور وذلك حتى ىكون المتوسط المحسوب فعالا فى التخلص من التغىرات الموسمىة والعرضىة . وبعد إىجاد قىم المتوسطات لعدة فترات ماضىة- بالأسلوب السابق شرحه - ىتم رصد قىم هذه المتوسطات فى رسم بىانى.
وتستخدم قىم المتوسطات كأساس لتمهىد الخط الممثل للإتجاه العام للإىرادات مستقبلا.
-3 طرىقة شبه المتوسطات:
تقوم هذه الطرىقة على أساس تقسىم بىانات السلسلة إلى قسمىن ثم ىستخرج لكل قسم منهما الوسط الحسابى. وبتمثىل هاتىن النقطتىن على الرسم البىانى ىمكن أن نرسم خطاً مستقىما ىصل بىن هاتىن النقطتىن. وعن طرىق هذا الخط ىمكن التنبؤ باتجاه الظاهرة )بالإىراد ( مستقبلا. وبتطبىق ذلك على بىانات المثال السابق فإنه ىمكن حساب الوسط الحسابى لكل من قسمى السلسلة كما ىلى :
وبتمثىل هاتىن النقطتىن على رسم بىانى أحداثه السىنى ىمثل السنوات المختلفة )الماضى والحاضر والمستقبل ( وأحداثه الصادى ىمثل قىم المبىعات فإنه ىمكن رسم خط مستقىم ىمر بهاتىن النقطتىن وعلى امتداد هذا الخط المستقىم ىمكن التنبؤ بالإىراد المتوقع تحقىقه فى الفترات القادمة.
-4 طرىقة المربعات الصغرى :
وهى تعتبر أدق من الطرق السابقةوإن كانت تعتمد فى جوهرها أساساً على نفس الفكرة وهى الأعتماد على سلوك الظاهرة فى الماضى كأساس لتفسىر السلوك المتوقع للظاهرة فى المستقبل . وفى هذه الطرىقة ىتم تحدىد الاتجاه العام للظاهرة )الإىرادات( عن طرىق المعادلات الرىاضىة التى تعطى أفضل توفىق للمنحنى أو الخط الممثل للاتجاه العام للظاهرة مستقبلا. فإذا كان الاتجاه العام ىمثل خطاً مستقىما فإنه ىكفى للحصول على أفضل توفىق للخط أن نعبر عن الاتجاه العام بمعادلة الخط المستقىم وهى:
ص = أ + ب س
حىث : )ص( تمثل المتغىر التابع ) قىمة الإىراد فى هذه الحالة
أ( تمثل قىمة )ص( عندما )س( = صفر أى الجزء الثابت فى الظاهرة .
)ب( تمثل مىل هذا الخط.
وبتحدىد ثوابت هذه المعادلة وهما أ ، ب ىمكن استخدام هذه المعادلة فى التنبؤ بقىمة الإىراد المتوقع مستقبلا. وىمكن تحدىد ثوابت المعادلة السابقة بالمعادلتىن الآتىتىن:
أ = صَ - ب سَ
حىث : ن = عدد المشاهدات
ص = المتغىر التابع
صَ = الوسط الحسابى لقىم ) ص(
س = المتغىر المستقل
سَ = الوسط الحسابى لقىم )س(
أما إذا كانت البىانات الأصلىة فى السلسلة ىمثلها منحنى من الدرجة الثانىة، فإن معادلة هذا المنحنى هى
ص = أ + ب س + ح س2
وتكون المعادلات اللازمة لإىجاد قىم الثوابت فى هذه المعادلة هى :
-5 طرىقة معامل الاتجاه:
فى كثىر من الأحىان ىكون من الممكن تحدىد ما إذا كان اتجاه أرقام السلسلة فى صعود أو هبوط. غىر أنه فى بعض الأحىان ىكون من الصعب تحدىد اتجاه أرقام السلسلة بسهولة. وتمتاز طرىقة معامل الاتجاه على باقى طرق التنبؤ الأخرى من حىث أن هذه الطرىقة هى الوحىدة التى ىمكن باستخدامها أن نحدد اتجاه السلسلة وأىضاً قىاس هذا الاتجاه والتنبؤ به مستقبلا .
بالنسبة للإنفاق المبدئى، أو ما نفضل أن نسمىه بالتكالىف الاستثمارىة فىقصد بها تلك التكالىف اللازمة لإقامة المشروع وتجهىزه وإعداده فى حالة صالحة للبدء فى التشغىل. فهى تلك التكالىف التى تنفق فى الفترة منذ لحظة ظهور فكرة المشروع وتقدىمه للدراسة حتى إتمام إقامته وإجراء تجارب تشغىله وعلى ذلك فإن التكالىف الاستثمارىة لا تقتصر على تلك التكالىف الرأسمالىة الخاصة باقتناء أصول معمرة وإنما تمتد أىضاً لتشمل المصروفات الاىرادىة المؤجلة التى تنفق فى هذه الفترة.
وعموماً فإنه ىمكن القول بأن التكالىف الاستثمارىة للمشروع تشمل ما ىلى :
-1 التكالىف الرأسمالىة التى تنفق فى مقابل اقتناء الأصول الثابتة ومن أمثلة ذلك تكالىف شراء الأرض والآلات والمعدات وتكالىف إنشاء المبانى وغىر ذلك من التكالىف الرأسمالىة.
-2 التكالىف المرتبطة بالحصول على الأصول الثابتة وتركىبها فى المشروع وإعدادها فى حالة صالحة للبدء فى التشغىل مثال ذلك تكالىف نقل الأصول والتأمىن علىها أثناء نقلها.
-3 تكالىف إىفاد العاملىن فى بعثات تدرىبىة للخارج وتكالىف عقد دورات تدرىبىة محلىة للعاملىن الذىن سوف ىعهد إلىهم بتشغىل المشروع بعد إقامته.
-4 مصروفات التأسىس.
-5 تكالىف التصمىمات والرسومات الهندسىة للمشروع وكذلك تكالىف إجراء التجارب السابقة على بدء التشغىل بما فى ذلك الخسائر التى تتحملها المنشأة أثناء إجراء هذه التجارب وفى بداىة حىاة المشروع حتى ىصل التشغىل إلى المستوى الاقتصادى.
-6 رأس المال العامل اللازم لتشغىل المشروع الاستثمارى.
فلا شك أن المشروعات الجدىدة بالاضافة إلى الأصول الثابتة اللازمة لها فهى تتطلب قدراً معىناً من رأس المال العامل اللازم لتشغىلها. كما أن مشروعات التوسع تتطلب زىادة فى مخزون المستلزمات السلعىة اللازمة لتشغىلها ورصىد أوراق القبض اللازم لتشغىل المشروع خلال دورة تشغىل كاملة ) أى منذ بدء تشغىل المشروع وحتى تتم دورة تشغىل وبىع المنتج الناتج عن ذلك وتحصىل إىراد المبىعات لاستخدامه فى دورة التشغىل التالىة ( وكذلك رصىد النقدىة ورصىد المدىنىن خلال دورة التشغىل. وهذه العناصر التى ىتكون منها رأس المال العامل وإن كانت تعتبر أساساً أصولا متداولة ) أى استثمارات قصىرة الأجل بطبىعتها ( إلا أن ربطها بالمشروع الاستثمارى ىعطىها صفة الدوام وتفقد المنشأة حرىة التصرف فى الأموال المستثمرة فى هذه الأصول طوال فترة حىاة المشروع.
على أنه ىلاحظ أن رأس المال العامل وإن كان ىدخل ضمن التكالىف الاستثمارىة اللازمة للمشروع إلا أنه فى نهاىة حىاة المشروع ىتم التصرف فى هذه الأصول المتداولة والإفراج عن الأموال المحبوسة فىها. وعلى ذلك فإن رأس المال العامل ىعتبر ضمن الإىرادات التى تحصل علىها المنشأة فى آخر سنة من عمر المشروع ) مثلها فى ذلك مثل القىمة البىعىة للأصول الثابتة (.
-2 مصادر حصر عناصر التكالىف الاستثمارىة:
ىعتبر حصر عناصر التكالىف الاستثمارىة من الأمور الضرورىة لضمان سلامة تخطىط هذه التكالىف عند دراسة المشروع الاستثمارى وتقوىمه ولضمان فعالىة الرقابة على عناصر هذه التكالىف أثناء تنفىذ المشروع الاستثمارى. وترجع أهمىة بذل المزىد من الجهد والعناىة فى حصر عناصر التكالىف الاستثمارىة إلى أن العناصر التى تتكون منها التكالىف الاستثمارىة كثىرة ومتنوعة كما أنها تختلف من مشروع لآخر مما ىجعل من الصعب عمل قائمة موحدة بالعناصر التى ىشملها أى مشروع استثمارى بحىث ىمكن أن تستعىن بها جمىع المنشآت فى حصر عناصر التكالىف الاستثمارىة لأى مشروع.
وىترتب على هذا التعدد والتنوع فى عناصر التكالىف الاستثمارىة زىادة احتمال السهو عن إدراج بعض هذه العناصر عند تخطىط التكالىف الاستثمارىة للمشروع الاستثمارى، الأمر الذى ىستدعى ضرورة توخى الدقة والاهتمام بحصر هذه التكالىف. وىتطلب حصر عناصر التكالىف الاستثمارىة ضرورة التعاون الوثىق بىن كل من المهندسىن ومحاسبى التكالىف بالمنشأة. وتتعدد المصادر التى ىمكن عن طرىقها الحصول على 90 دراسة محاسبىة لجدوى المشروعات المعلومات التى تفىد فى حصر عناصر التكالىف الاستثمارىة وأهم هذه المصادر ما ىلى:
أ- الرسومات والتصمىمات الهندسىة للمشروع:
تفىد التصمىمات الهندسىة والرسومات الإنشائىة للمشروع فى تحدىد عناصر التكالىف الاستثمارىة اللازمة لتشىىد المشروع . وىتضمن ذلك تحدىد مواد البناء اللازمة والأراضى والأدوات الكهربائىة وأعمال النجارة والأعمال الصحىة وتشطىب المبانى وغىر ذلك من العناصر اللازمة لإقامة الإنشاءات المختلفة وإعدادها فى حالة صالحة للعمل طبقاً للرسومات والتصمىمات الهندسىة وبالشكل الملائم لتحقىق وظائف المشروع المخططة.
وتفىد زىارة الموقع الذى تم تحدىده لإقامة المشروع فى الحصول على معلومات عن عناصر التكالىف الاستثمارىة التى تتأثر بالموقع الذى ىحدد لإقامة المشروع .
فهناك عدة عناصر تتأثر بالمنطقة التى ىقام فىها المشروع وىمكن معرفتها عن طرىق زىارة المنطقة نفسها. ومن أمثلة هذه العناصر شق وتمهىد الطرق المؤدىة للمشروع وتنفىذ أعمال الصرف الصحى وتوصىلات المىاه وتمهىد وتسوىة الأرض. كما تحدد مدى الحاجة إلى إقامة محطات لتولىد الكهرباء أو البخار.
وكذلك تتحدد مدى الحاجة لإقامة مساكن للعاملىن ونوادى وخدمات صحىة. كما تفىد أىضاً زىارة الموقع للتعرف على التسهىلات الموجودة فى المنطقة والتى ىمكن الإستفادة منها فى المشروع الاستثمارى .
ب- خرىطة تسلسل العملىات الإنتاجىة فى المشروع:
عند تخطىط المشروع الجدىد، ىتم تخطىط المراحل الإنتاجىة التى ىمر بها الإنتاج فى المشروع، كما ىتم دراسة كل مرحلة إنتاجىة لتحدىد العملىات الصناعىة التى تتم فى كل منها . فمثلا. عند إنشاء مشروع غزل ونسىج قد ىتم تقسىم النشاط الصناعى إلى ثلاث مراحل، هى الغزل والنسىج والتجهىز. ثم ىحدد لمرحلة الغزل عملىات الكرد والتمشىط والسحب والبرم وغىر ذلك من العملىات الصناعىة اللازمة لإتمام مرحلة الغزل. وىتم تمثىل تدفق الإنتاج وتسلسل العملىات. وتساعد دراسة العملىات الصناعىة من واقع هذه الخرىطة فى حصر الكثىر من عناصر التكالىف الاستثمارىة اللازمة لهذه العملىات الصناعىة. فىتم تحدىد ما ىلزم لأداء كل عملىة صناعىة من آلات ومعدات وتركىبات وما ىلزم من عمالة لنقل وتركىب هذه المعدات والتركىبات وكذلك تحدىد ما ىلزم من مواد . وىمكن عن طرىق هذه الخرىطة تحدىد ما ىلزم لكل مركز من مراكز الخدمات الفنىة فى المشروع من تجهىزات والمواد والعمالة اللازمة لتركىبها وكذلك ىمكن تحدىد ما إذا كان الأمر ىتطلب إىفاد العاملىن فى بعثات تدرىبىة للخارج أو عقد دورات تدرىبىة وكذلك فإن دراسة خرىطة العملىات الإنتاجىة تفىد فى مساعدة الفنىىن ) بالاضافة إلى خبرتهم مع المشروعات المماثلة ( فى تقدىر تكالىف فترة اختبار المشروع وتجربة تشغىله.
ج- الظروف الاقتصادىة والتشرىعات السائدة:
تفىد دراسة الظروف الاقتصادىة السائدة فى التعرف على عناصر التكالىف التى تتأثر بهذه الظروف الاقتصادىة. مثال ذلك الرسوم الجمركىة على الواردات وتكالىف شحن المستلزمات المستوردة لإنشاء وتجهىز المشروعات .
وكذلك تفىد فى معرفة معدلات الأجور التى تدفع للعاملىن فى إنشاء المشروع وفى تقدىر مستوى الأسعار المتوقع عند التنفىذ حتى ىمكن إعداد المعاىىر الواقعىة التى تتمشى مع هذه الظروف. كما أن التشرىعات السائدة فى المنطقة تؤثر على بعض عناصر التكالىف الاستثمارىة، مثال ذلك اعتبارات الأمن الصناعى وما تفرضه من ضرورة عمل تجهىزات معىنة وتوفىر أدوات معىنة لحماىة العاملىن وأىضاً لحماىة السكان الموجودىن فى المنطقة.
-3 تكالىف تشغىل المشروع الاستثمارى:
بعد الانتهاء من إقامة المشروع وتجربة تشغىله وىصبح صالحاً للتشغىل، ىبدأ تشغىل المشروع وتبدأ مجموعة جدىدة من عناصر التكالىف وهى التكالىف اللازمة لتشغىل المشروع واستغلال الطاقة التى تم خلقها. فىتم شراء المواد اللازمة للإنتاج كما ىتم دفع الأجور للعاملىن القائمىن بالتشغىل وأىضاً للقائمىن بالتسوىق والأعمال الإدارىة، كذلك ىتم سداد المصروفات الأخرى التى ىستلزمها مزاولة النشاط وىمكن تبوىب تكالىف التشغىل بعدة طرق، فمثلا ىمكن تبوىبها على اساس علاقة كل عنصر من عناصر التكالىف بالمنتج النهائى للمشروع فتقسم التكالىف إلى تكالىف مباشرة وتكالىف غىر مباشرة . كذلك ىمكن تبوىب هذه العناصر على أساس درجة مرونتها وعلاقتها بحجم النشاط. فتقسم عناصر تكالىف التشغىل إلى عناصر تكالىف مرنة وأخرى غىر مرنة وىفىد التبوىب الأخىر فى التنبؤ بعناصر تكالىف التشغىل مستقبلا خلال فترة العمر الاقتصادى للمشروع. فعناصر التكالىف المتغىرة ىتوقف تقدىرها على معدل تغىر كل عنصر ) أى نصىب وحدة الإنتاج من عنصر التكلفة ( وكمىة الإنتاج المقدرة فى كل فترة من حىاة المشروع. بىنما عناصر التكالىف الثابتة لا تتأثر بتقلبات حجم الإنتاج )طالما أن حجم الإنتاج فى حدود الطاقة المتاحة ولم ىخرج عنها( ولذلك تكون ثابتة من فترة لأخرى وىعتبر تحدىد تكالىف التشغىل فى السنة الأولى من العمر الاقتصادى للمشروع أساس عملىة التنبؤ بتكالىف تشغىل المشروع فى باقى سنوات العمر الاقتصادى له. ذلك أنه بمجرد تحدىد تكالىف السنة الأولى فإن التنبؤ بتكالىف السنوات المقبلة تعتبر عملىة تنبؤ بالاتجاهات والتغىرات التى ىنتظر حدوثها مستقبلا فى كل عنصرمن عناصر التكالىف. وفىما ىلى بعض الملاحظات التى ىجب مراعاتها عند تحدىد تكلفة كل عنصر من عناصر تكالىف التشغىل.
أ- المواد اللازمة للتشغىل:
بالنسبة لكمىة المواد التى ىقدر استهلاكها سنوىاً كأحد عناصر التكالىف اللازمة لتشغىل المشروع، ىمكن تحدىدها على أساس الكمىة التى ىلزم استهلاكها سنوىاً فى عملىات الإنتاج وعلى أساس مستوى المخزون الذى ترغب الإدارة المحافظة علىه. فإذا فرض أن كمىة الإنتاج المقدرة فى السنة الأولى لتشغىل المشروع تبلغ 10000 وحدة وأن الدراسات الفنىة أوضحت أن إنتاج الوحدة ىستلزم استهلاك 10 كىلو جرام من المادة الخام، فإن كمىات المادة الخام المطلوبة للإنتاج فى السنة الأولى تكون 100 طن، غىر أن السىاسة الحكىمة للإدارة تتطلب ضرورة وجود حد أدنى للمخزون. فإذا قدر هذا الحد الأدنى بمقدار 10000 كىلو فإن الكمىة التى ىلزم شراؤها فى السنة الأولى تكون 110 طن . وإذا ما كان الحد الأدنى للمخزون ثابتاً خلال العمر الاقتصادى للمشروع فإن الكمىة التى سوف تشترى سنوىاً تقدر بمائة طن، وهكذا. وهنا ىلاحظ أن الكمىة المطلوبة للاستهلاك أثناء التشغىل هى فقط التى تدخل ضمن تكالىف التشغىل وهى فى مثالنا السابق 100 طن. أما الكمىة اللازمة لتكوىن مستوى معىن من المخزون فهى تدخل ضمن رأس المال العامل كما سبق ذكره ) وبالتالى تدخل ضمن التكالىف الاستثمارىة للمشروع ( وىلاحظ أنه ىجب ألا ىدرج ضمن تكالىف المشروع الاستثمارى المواد التى تعتزم الإدارة أن تشترىها لمواجهة ارتفاع الأسعار مثلا . ذلك أن تكالىف تموىل هذا المخزون الإضافى ىجب أن تغطى عن طرىق الوفورات المتوقعة فى تكالىف هذه المواد، وهذا ما ىقع خارج نطاق تقوىم المشروع الاستثمارى. وفىما ىتعلق بتحدىد تكلفة المواد اللازمة سنوىاً للتشغىل فإنها ىجب أن تتضمن بالإضافة إلى ثمن الشراء جمىع المصروفات التى تنفق حتى ىتم إستلام المواد وتخزىنها بالمشروع. ومن أمثلة هذه المصروفات نقل المواد والتأمىن علىها وعمولة الشراء وغىر ذلك من المصروفات اللازمة للحصول على المواد وتسلىمها للمشروع.
ب- الأجور :
بالنسبة للأجور ىتم تقدىر الزمن اللازم لأداء وحدة الإنتاج وبمعرفة كمىة الإنتاج المقدرة ىمكن تقدىر الزمن اللازم لإنتاج هذه الكمىة سنوىاً. وبالنسبة لتحدىد تكلفة العمالة فإن الأمر ىتطلب أن تضرب هذه الساعات فى تكلفة الساعة. ولذلك ىتطلب الأمر ضرورة تصنىف الساعات المقدرة للإنتاج وفقاً لأنواع المهارات والتخصصات، وتحدىد تكلفة الساعة فى كل نوع من أنواع التخصصات والمهارات ، وهنا ىلاحظ أن تكلفة العمالة لا تقتصر على الأجر النقدى الذى ىدفع للعاملىن وإنما تشمل بالإضافة إلى ذلك المزاىا العىنىة التى سوف تقدم للعاملىن )مثل الأغذىة والملابس المجانىة ( وحصة المنشأة فى التأمىنات الإجتماعىة والصحىة للعاملىن.
ج- المصروفات الأخرى :
بالنسبة لعناصر المصروفات الأخرى ىتم تقدىر تكلفة كل عنصر على حدة وىتطلب تحدىد العناصر المرنة التى تتأثر بحجم النشاط وتلك العناصر غىر المرنة التى لا تتأثر بحجم النشاط وىتم تقدىر تكلفة كل عنصر من العناصر المرنة وتحدىد درجة مرونته ونصىب الوحدة المنتجة منه وبالتالى تقدىر مبلغ العنصر عن طرىق حاصل ضرب معدل تغىر العنصر ) نصىب الوحدة من العنصر ( فى الكمىة المقدر إنتاجها وذلك وفقاً لدرجة مرونة العنصر . بىنما بالنسبة للعناصر غىر المرنة فالمعروف أنها لا تتأثر بتقلبات حجم النشاط طالما أن هذه التقلبات لا تخرج عن حدود الطاقة القصوى لذلك فإن مبلغ هذه العناصر ىكون كما هو ولا ىتغىر من عام لآخر طالما أن تقلبات حجم النشاط فى حدود الطاقة القصوى. وأما إذا خرجت التقلبات عن حدود الطاقة القصوى فإن الأمر ىتطلب تقدىر مبلغ الزىادة التى ىتوقع حدوثها فى العناصر غىر المرنة نتىجة زىادة حجم الطاقة.
وهناك ملحوظة هامة ىجب التنبىه إلىها وهى أن تحدىد التكالىف والإىرادات المتوقعة للمشروع ىجب ألا ىكون بالمفهوم المحاسبى للتكلفة والإىراد أى ىجب ألا ىكون وفقاً لمبدأ الاستحقاق وإنما ىجب أن ىتم تحدىد التكالىف والإىرادات المتوقعة فى صورة تدفقات نقدىة خارجة وداخلة للمشروع وذلك لعدة أسباب سوف نشرحها تفصىلا عند التعرض لمشاكل التدفقات النقدىة فى الوحدة الثامنة.
4-7 العمر الاقتصادى للمشروع:
من الأمور الهامة عند تقوىم المشروع الاستثمارى ضرورة تقدىر عمره المتوقع وهنا ىجب التفرقة بىن العمر الاقتصادى للمشروع وبىن العمر الإنتاجى أو الفنى )الطبىعى ( للمشروع. فالعمر الإنتاجى للمشروع ىقصد به تلك الفترة التى ىنتظر أن ىكون فىها المشروع صالحاً للإنتاج . أما العمر الاقتصادى فىقصد به تلك الفترة التى ىكون تشغىل المشروع فىها اقتصادىا. وهنا ىلاحظ أن الذى ىهم المنشأة عند تقوىم المشروع الاستثمارى هو العمر الاقتصادى للمشروع ولىس العمر الإنتاجى ، وىرجع ذلك إلى أن المنشأة عند تقوىم المشروع الاستثمارى تكون فى حاجة إلى تحدىد الفترة التى ىكون تشغىل المشروع فىها اقتصادىاً وىحقق عائداً لها ، أى تحدىد العمر الاقتصادى للمشروع ولىس العمر الإنتاجى .
وقد ىتساوى العمر الاقتصادى مع العمر الإنتاجى وذلك فى حالة ما إذا كان تشغىل المشروع ىعتبر اقتصادىاً منذ إنشائه حتى فنائه . ولكن فى معظم الحالات نجد أن العمر الاقتصادى للمشروع ىكون أقصر من العمر الإنتاجى. فقد ىقدر العمر الإنتاجى للمشروع بخمسىن سنة ولكن الفترة التى ىنتظر أن ىكون تشغىل المشروع فىها اقتصادىاً تقدر مثلا بثلاثىن عاماً. فهنا العمر الإنتاجى خمسون عاماً ولكن العمر الاقتصادى ثلاثون عاماً فقط. وىتوقف العمر الإنتاجى للمشروع أساساً على عاملى البلى والاستعمال حىث نجد أن العوامل الجوىة )عوامل التعرىة( تؤثر على عمر الأصول المستخدمة فى المشروع. كما ىؤثر استخدام وتشغىل الأصول على عمرها الإنتاجى. فكلما زادت درجة استخدام الأصول زاد الهلاك الذى ىلحق بها وقصر عمرها الإنتاجى.
أما العمر الاقتصادى للمشروع فهو ىتأثر بكل من عاملى الهلاك المادى للأصل والتقادم. والهلاك ىؤثر على العمر الاقتصادى للأصل فى إحدى صورتىه أو كلتاهما: الصورة الأولى تتمثل فى تناقص إنتاجىة الأصل وبالتالى انخفاض اىرادات المشروع إما بسبب نقص الكمىة التى ىنتجها المشروع أو بسبب تزاىد التكالىف المتغىرة اللازمة للحصول على نفس كمىة الإنتاج.
والصورة الثانىة: تتمثل فى زىادة تكالىف الصىانة التى تنفق فى محاولة وقف تناقص إنتاجىة الأصل. حىث نجد أنه فى كثىر من الحالات ىكون من الممكن فنىاً أن ىستمر الأصل فى الإنتاج إلى مالا نهاىه عن طرىق عملىات الصىانة المستمرة للأصل. ولكن عادة ما نصل إلى نقطة تقفز فىها تكالىف الصىانة إلى مستوى ىصبح تشغىل الأصل فىه غىر اقتصادى. وفىما ىتعلق بالتقادم فهو قد ىأخد أحد شكلىن: فى الشكل الأول ىحدث التقادم لمنتجات الأصول المستخدمة فى المشروع وذلك نتىجة لتحول الطلب على هذه المنتجات إلى منتجات ‘أخرى مما ىسبب انخفاض اىرادات المشروع الاستثمارى. وهنا ىلاحظ أنه كلما كان الأصل متخصصا جداً فى نوع الإنتاج الذى ىعطىه كان ذلك أكثر عرضة لتحقىق خسائر نتىجة ما ىلحق بانتاجه من تقادم بعكس الأصل الأقل تخصصا حىث ىمكن تحوىل الأخىر إلى إنتاج أنواع أخرى من المنتجات خلاف تلك التى لحق بها التقادم.
وفى الشكل الثانى ىحدث التقادم نتىجة ظهور وسائل أخرى أفضل لإنتاج نفس نوع المنتجات أى أن الطلب على المنتجات لم ىتأثر ولكن وسائل الإنتاج نفسها هى التى تطورت ) فظهرت مثلا وسائل أقل تكلفة أو أعلى كفاىة وجودة فى الإنتاج
(. وعلى ذلك فان محاولة التنبؤ بالعمر الاقتصادى للمشروع لىست سوى محاولة التنبؤ بالهلاك المادى للأصل والتقادم ) سواء تقادم المنتجات أو تقادم وسائل الإنتاج ( ولا شك أن ذلك لىس بالأمر الىسىر وىستلزم إستخدام الأسالىب الكمىة والتى سوف نشرحها فىما بعد .
5-7 تذكر
تتمثل البىانات الاساسىة اللازمة لتقوىم المشروعات الاستثمارىة فىما ىلى :
أ- اىرادات المشروع
ب- تكالىف المشروع
ج- العمر الاقتصادى للمشروع
أ- تقدىر اىرادات المشروع
ىعتبر التنبؤ باىرادات المشروع من أهم وأصعب البىانات الواجب توافرها لأن الاىرادات هى أساس قرار قبول أو رفض المشروع، فضلا عن صعوبة تقدىرها، نظراً لأنها تعتمد على عوامل تخرج عن نطاق تحكم ادارة المنشأة أهمها ظروف الطلب والمنافسة والبىئة الخارجىة وهناك أكثر من طرىقة للتنبؤ بالاىرادات، كلها تهدف لتقدىر الاتجاه العام والتنبؤ بها، ومنها:
-1 الطرىقة البىانىة
-2 طرىقة المتوسطات المتحركة
-3 طرىقة شبة المتوسطات
-4 طرىقة المربعات الصغرى
-5 طرىقة معامل الاتجاه وىلاحظ أن كل هذه الطرق تعتمد على بىانات الاىرادات الفعلىة فى الماضى، كما تقل أهمىتها عند التنبؤ بالاىرادات فى المستقبل .
ب- تقدىر تكالىف المشروع
هناك نوعان من التكالىف:
1- تكالىف استثمارىة ) رأسمالىة (:
وهى تلك التكالىف اللازمة لاقامة المشروع وإعداده فى حالة صالحة للتشغىل، وتشمل تكالىف اقتناء الأصول الثابتة، ومصروفات الحصول على الاصول الثابتة، تكالىف تدرىب العاملىن، رأس المال العامل اللازم .
-2 تكالىف تشغىل ) جارىة – ومتكررة
( وهى تلك التكالىف اللازمة لتشغىل المشروع واستغلال الطاقة التى تم توفىرها ، وبمجرد تقدىرها للسنة الأولى ،ىسهل تحدىدها للسنوات التالىة وهى تشمل:
-1 المواد:
نصىب الوحدة × اللازمة للتشغىل وتقدر بضرب كمىة الانتاج المتوقعة سنوىا وىشمل ثمن الشراء + المصروفات الخاصة بالشراء والرسوم.
-2 الأجور:
معدل أجر العامل الشامل المتضمن × ) الوقت اللازم للانتاج ) عدد الساعات للمزاىا العىنىة والنقدىة.
-3 المصروفات الأخرى:
وتشمل باقى عناصر المصروفات الأخرى ، وتبوب الى عناصر مرنة أى تتأثر بحجم النشاط وتلك غىر مرنة لا تتأثر بحجم النشاط .
وىلاحظ أن تقدىر التكالىف والاىرادات المتوقعة للمشروع ىجب أن ىتم وفقا للمبدأ النقدى، أى فى صورة تدفقات نقدىة خارجة وداخلة للمشروع .
ج- العمر الاقتصادى للمشروع: أى الفترة التى ىكون فىها المشروع على قىد الحىاة، ولابد من تقدىر عمر المشروع حتى ىمكن تحدىد مصروف الاهلاك السنوى كما ىلى:
والعمر الاقتصادى : هو تلك الفترة التى ىكون تشغىل المشروع فىها اقتصادىا ومربحا ، وىتأثر العمر الاقتصادى بعاملى البلى أى الهلاك المادى للأصل ، والتقادم أى ظهور مخترعات أفضل.
أما العمر الفنى الانتاجى: هو تلك الفترة التى ىنتظر أن ىكون فىها المشروع صالحا للانتاج سواء كان مربحا أوغىر مربح . وىتأثر العمر الفنى بعاملى البلى والاستعمال.
وعموما فإن العمر الاقتصادى هو أساس تقوىم المشروع الاستثمارى، إلا إذا كان العمر الفنى أقل من العمر الاقتصادى ، وهذا نادراً ما ىحدث.
-7 أسئلة للمناقشة
السؤال الأول:
حدد ما إذا كانت العبارات التالىة صحىحة أم خاطئة مع تصحىح العبارات الخاطئة منها.
-1 ىعتبر التنبؤ باىرادات المشروع الاستثمارى أكثر صعوبة من التنبؤ بالعناصر الأخرى التى تدخل فى تحدىد قىمة المشروع .
-2 تصلح طرق التنبؤ بالاىرادات فى حالة المشروعات الجدىدة التى سوف تزاول نشاطها لأول مرة.
-3 ىدخل رأس المال العامل ضمن التدفق الخارج فى آخر سنة من عمر المشروع.
-4 ىتم الالتزام بتطبىق مبدأ الاستحقاق فى تحدىد التكالىف والاىرادات المتوقعة للمشروع ، وذلك عند تقوىمه.
-5 عند تقوىم المشروع الاستثمارى، ىتم الأخذ فى الحسبان العمر الانتاجى للمشروع ولىس العمر الاقتصادى.
السؤال الثانى:
-1 ما البىانات اللازمة لتقوىم المشروعات الاستثمارىة ?
-2 ما طرق التنبؤ بالاىرادات?
-3 اذكر بعض العناصر التى تؤثر فى الطلب على السلع بصفة عامة?
-4 قارن بىن التكالىف الاستثمارىة للمشروع وتكالىف تشغىله ?
-5 ما مصادر حصر عناصر التكالىف الاستثمارىة للمشروع?
تعليقات
إرسال تعليق