النشاط الاستثمارى والنشاط الجارى: المشروع الاستثمارى و البرنامج الاستثمارى و الموازنة التخطيطية الاستثمارية و الخطة الاستثمارية للقطاع و الخطة الاستثمارية القومية.

3-1- المشروع الاستثمارى

يلاحظ أن نشاط الاستثمار يبدأ عادة بفكرة أو اقتراح يقدم للادارة لدراسته وتقويمه  والترخيص بتنفيذه إذا ما ثبت صلاحيته وهذه الفكرة يترتب على تنفيذها التضحية بقدر من الموارد فى الوقت الحاضر مقابل الحصول على عوائد فى المستقبل وعلى ذلك فالمشروع الاستثمارى يمكن تعريفه بأنه اقتراح بتخصيص أو التضحية بقدر من موارد المنشأة فى الوقت الحاضر على أمل الحصول على عوائد متوقعة فى المستقبل خلال فترة طويلة نسبياً وبمعنى آخر فان المشروع الاستثمارى هو اقتراح يتضمن التضحية باشباع مؤكد فى الوقت الحاضر فى سبيل اشباع آخر يتوقع الحصول عليه مستقبلا .

ويعتبر المشروع الاستثمارى وحدة النشاط الاستثمارى، فهو وحدة الانفاق التى تتخذ على أساسها قرارات الانفاق الاستثمارى. وهو الوحدة التى يتم على أساسها تجميع البيانات اللازمة للتحليل والدراسة الاقتصادية، وهنا يلاحظ أن الدقة فى صياغة وبلورة الفكرة فى صورة مشروع استثمارى تؤثر كثيراً على سلامة الدراسة الاقتصادية له. فقد يتطلب الامر إدماج أكثر من فكرة أو اقتراح من المقترحات المقدمة للدراسة لتكون مع بعضها مشروعاً استثماريا واحداً. ويتوقف ذلك على علاقات الارتباط التى قد توجد بين هذه المقترحات فقد يتضح أن مقترحا معينا من المقترحات المقدمة للدراسة يعتبر مكملا أو ملازما لمقترح آخر . وهنا فانه لسلامة التحليل والدراسة، يجب إدماج الفكرتين معا واعتبارهما مشروعا استثماريا واحداً وإجراء التحليل والدراسة على هذا الاساس .

4-1 البرنامج الاستثمارى

ويقصد به تجميع المشروعات الاستثمارية المتعلقة بنشاط معين فى المنشأة )الانتاج أو التسويق أو غير ذلك من الأنشطة( فانه يتم الحصول على ما يسمى بالبرنامج الاستثمارى .

5-1 الموازنة التخطيطية الاستثمارية

وهى عبارة عن تجميع للبرامج الاستثمارية لمختلف الأنشطة والمجالات فى المنشأة والتنسيق بينها، حيث يظهر فيها البرامج الاستثمارية التى أقرتها الادارة ومصادر تمويلها .

6-1 الخطة الاستثمارية للقطاع

عبارة عن تجميع الموازنات التخطيطية لمجموعة المنشآت التى تعمل فى قطاع معين من قطاعات الاقتصاد القومى .ومثال ذلك قطاع الغزل والنسيج، وقطاع البترول، وقطاع الانتاج الزراعى ……. الخ

7-1 الخطة الاستثمارية القومية

عبارة عن تجميع وتنسيق الخطط الاستثمارية لمختلف قطاعات الاقتصاد القومى ومثال ذلك قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع السياحة ….. الخ

ويلاحظ أن عملية التجميع السابقة - سواء على مستوى الوحدات الاقتصادية أو على مستوى القطاع أو الدولة - هذه عملية ليست مجرد تجميع حسابى بسيط لموارد واستخدامات )ايرادات وتكاليف( المشروعات الاستثمارية، وإنما الأمر أعمق من ذلك بكثير، إذ يتطلب ضرورة إزالة التعارض الذى قد يوجد بين المشروعات الاستثمارية داخل المنشأة أو بين المنشآت والمؤسسات النوعية المختلفة. كما يتطلب الأمر مراعاة علاقات الارتباط )سواء ارتباط احصائى أو اقتصادى( التى قد توجد بين المشروعات الاستثمارية . كما أنه على المستوى القومى تبرز مشكلة تعديل الأسعار المحاسبية المستخدمة فى الدراسة الاقتصادية للمشروعات على مستوى الوحدات الاقتصادية بحيث يمكن التوصل الى تقويم المشروعات الاستثمارية من وجهة نظر الاقتصاد القومى مثال ذلك حالة إذا ما كانت المستلزمات السلعية اللازمة لاقامة المشروع يتم استيرادها من الخارج، فهنا نجد أنه على مستوى الوحدة الاقتصادية تحسب تكلفة هذه المستلزمات باستخدام سعر الصرف الرسمى )أو التشجيعى( الذى تحصل بمقتضاه المنشأة على العملة الاجنبية ولكن من وجهة النظر القومية لا تستخدم هذه الاسعار الرسمية وإنما تستخدم أسعار أخرى تعكس التكلفة الحقيقية من وجهة نظر الدولة فى ضوء أثر ذلك على الاقتصاد القومى ومدى ندرة العملات الأجنبية المتاحة بالدولة .