المعادلة المحاسبية accounting Equation–الجزء الأول

المبادئ والفروض المحاسبية .

من الضروري أن يكون لأى علم إطار منظم من القواعد والأسس التي تحكم وتنظم عمل هذا العلم بحيث يشمل مجموعة من المبادئ والفروض . والمحاسبة في هذا المجال ليست مستثناه .

ولتبسيط ذلك إليك المثال الآتي:

الطبيب الذي يعالج مريضا يعتمد في تشخيص المرض علي مباديء وفروض كان قد درسها وبالتالي فإن مهنة الطب تزود طلبتها بمجموعة من المباديء والفروض بحيث تنظم عملهم . الأمر كذلك بالنسبة للمحاسبين الذين لابد أن يعتمدوا علي مباديء عند تحضيرهم للمعلومات المالية .

إليك في الجزء التالي بعضا من تلك المباديء والفروض المحاسبية ، حيث سنتعرف فى الوحدات القادمة علي عدد آخر منها .

accounting

المباديء المحاسبية :

1 – مبدأ التكلفة التاريخية ((Cost Principle : ينص هذا المبدأ علي أنه يجب تسهيل ممتلكات المنشأة فى الدفاتر والسجلات المحاسبية حسب تكلفتها وليس حسب قيمتها السوقية .

مثال علي هذا المبدأ : بتاريخ 1/1/2004 قامت منشأة(أ) بشراء قطعة أرض ودفعت فيها مبلغ 50000ج دينار ، بتاريخ 31/12/2004 ارتفعت قيمة الأرض وأصبحت تقيم بـ 80.000ج دينار ، إذا لم تقم المنشأة ببيع الأرض فما قيمتها الواجب تسجيلها فى الدفاتر ؟

الإجابة هي تطبيق لمبدأ التكلفة التاريخية ، يجب أن تسجل الأرض في الدفاتر بـ 50.000دينار أى بتكلفة شرائها ويجب أن تبقي مسجلة فى الدفاتر بتلك القيمة التي تمثل تكلفة الشراء . إذ لا يجوز محاسبيا تغيير تكلفة الشراء من 50.000 دينار إلى التكلفة السوقية (80.000دينار ) .

لماذا اعتمدت المحاسبة هذا المبدأ ؟ لأن التكلفة أكثر مصداقية ، ويمكن قياسها والتحقق منه بطريقة محايدة محايدة لأنها فعليا بخلاف القيمة السوقية التى تختلف من فترة إلى أخري .

نشاط

يناقش المدرس مع طلابه الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية بأمثلة أخري .

2 – مبدأ تحقق الإيراد ((Revenue Recognition Principle :

ينص هذا المبدأ علي أنه : يجب تسجيل الإيراد عند تحققه ( حدوثه ) وليس عن قبضه نقدا أى أن الإيراد يسجل عند تقديم الخدمة أو بيع البضاعة إلى الزبائن بصرف النظر عن توقيت القبض النقدي .

مثال :

بتاريخ 27/2/2005 قامت منشأة(أ) بتقديم خدمة لأحد الزبائن واستحق لها عن تلك الخدمة مبلغ 200دينار، قام الزبون بإعطاء وعد بدفع المبلغ المستحق عليه بعد 20 يوما ، متي يجب تسجيل ذلك الإيراد (200دينار) فى دفاتر منشأة(أ) ؟ تطبيقا لمبدأ تسجيل الإيراد فإن التسجيل فى دفاتر منشأة(أ) يجب أن يتم فى يوم تقديم الخدمة(27/2/2005) وليس عند القبض بعد 20 يوم .

الفروض المحاسبية:

1 – فرضية الوحدة النقدية (Monetary Unit Assumption ) ، وتشير هذه الفرضية إلى:

أ – أن كل حدث اقتصادي يمكن قياسة بالنقد يجب أن يتم تسجيله فى الدفاتر والسجلات المحاسبية وبالتالي فإن أى حدث لا يمكن قياسه بالنقد لا يجب تسجيله فى الدفاتر ، فمثلا إخلاص الموظفين فى العمل لا يجب تسجيله لأنه لا يمكن قياسه بالنقد .

ب – أن قيمة النقد ( العملة ) تبقي ثابتة بمرور الزمن . فمن المعروف أن القدرة الشرائية للدينار قبل 20 سنة هي أعلي من القدرة الشرائية للدينار اليوم ومع ذلك فإننا محاسبيا نعتبر أن دينار قبل 20 سنة مضافا إلى دينار اليوم لنحصل علي دينارين مع أنهما فعليا أقل بسبب تضخم الأسعار

2 - فرضية استقلال الاقتصادية ((Economic Entity Assumption ، وتنص هذه الفرضية علي: أن نشاطات المنشأة يجب أن تبقي مفصولة عن نشاطات المالك وعن نشاطات المنشأت الأخري .

مثال :

فواتير الكهرباء الخاصة بمنزل مالك منشأة (1) لا يجوز أن تسجل فى حسابات المنشأة ، أى يجب أن تكون مفصولة عن المنشأة .

يمكن تقسيم الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح إلى ثلاثة أنواع :

1 – المنشأة الفردية :

وهي وحدة اقتصادية يملكها شخص واحد يقوم علي إدارتها وتنظيمها وعقد صفقاتها ومراقبة أعمالها ويتحمل المسئولية عن كافة التزامات الوحدة .

2 – شركات الأشخاص:

وهي التي تعقد بين شخصين أو أكثر فى أغلب الأحيان يقوم الشركاء بكتابة اتفاقية معظم النقاط الأساسية مثل واجبات وحقوق كل شريك ، كيفية تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء .... إلخ .

3 – شركات المساهمة : وهي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم يمكن تداولها ( شراؤها وبيعها ) ويكون عدد مالكيها كبيرا نسبيا ، وتقتصر مسئولية المساهم ( مالك السهم ) علي دفع قيمة الأسهم التي قام بشرائها ولا يكون مسئولا عن ديون الشركة إلا فى حدود الأسهم التي يملكها .

كما أن هناك مؤسسات غير ربحية ، مثل الجمعيات التعاونية والبلديات .

نشاط :

أعط أمثلة علي كل نوع من أنواع الوحدات الاقتصادية من السوق المحلي .

إن ما ذكرناه خلال هذا الجزء هو المحاسبة علي المنشآت الفردية نظرا لسهولة التعامل مع هذا الموضوع كبداية .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مفهوم التدفقات النقدية ومشكلات قياسها (الجزء الاول)

النماذج التقليدية لتقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف التأكد

أهمية إستخدام التحليل الكمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية