أهمية إستخدام التحليل الكمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية

أهمية إستخدام التحليل الكمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية

هدف الوحدة 

careers-with-a-MBA-in-accounting_11624_178726305

تهدف هذه الوحدة إلى تعريف الدارس بحدود قدرات أساليب التحليل الكمى، وكذلك المنافع التى يمكن تحقيقها من استخدام أساليب التحليل الكمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية .

عناصر الوحدة

حدود قدرات أساليب التحليل الكمى

الفوائد التى يمكن تحقيقها من استخدام التحليل الكمى

تذكر الوحدة الرابعة -

أسئلة للمناقشة

من أحد الظواهر الهامة التى انتشرت خلال الخمسين عاماً الماضية - وعلى وجه التحديد منذ عام 1940 - ذلك الاتجاه المتزايد نحو استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية الحديثة )التى استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية فى العمليات الحربية وأطلق عليها اصطلاح بحوث العمليات( فى معالجة مشاكل الوحدات الاقتصادية.

ولقد ترتب على تعقد وتشابك مشاكل التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية فى معالجة هذه المشاكل Quantitaive Analysis أن أصبح استخدام التحليل الكمى أمراً ضرورياً ولاغنى عنه إذا ما أريد اتباع الأسلوب العلمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية والتى لا يمكن للأساليب التقليدية فى المحاسبة أن تساعد فى حلها .

فلقد ترتب على ضخامة حجم المشروعات الاستثمارية والتطورات الفنية السريعة، تعدد المشاكل وتعقدها وتشابكها الأمر الذى يؤدى إلى زيادة عدد المتغيرات التى يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند اتخاذ قرارات الانفاق الاستثمارى، وأصبح من الضرورى استخدام النماذج الكمية للتعبير عن العلاقة بين هذه المتغيرات وأخذ علاقات الارتباط التى قد توجد بين بعض هذه المتغيرات فى الحسبان وتقويم آثار ذلك على القرار النهائى.

ومن ناحية أخرى فإنه بالنسبة للمشاكل التى يتم معالجتها بالطريقة التقليدية نجد أن استخدام التحليل الكمى يمكننا من تحليل ودراسة هذه المشاكل بطريقة أفضل من الطريقة التى تعالج بها هذه المشاكل باستخدام الأساليب التقليدية مثال ذلك مشكلة عدم التأكد التى يتم معالجتها الآن بطريقة اجتهادية أو يتم تجاهلها تماماً عند التحليل. ولا شك أن هذا غير سليم ويمكن أن يؤدى إلى نتائج مضللة فى التحليل والدراسة واتخاذ قرارات غير سليمة هذا فى حين أنه يمكن مثلا عن طريق استخدام التوزيع الاحتمالى أن يجرى تحليل للمخاطر يعطينا صورة أوضح وأشمل للمخاطر الكامنة فى كل مشروع.

كذلك نجد أن زيادة عدد المتغيرات التى تدخل فى التحليل والدراسة وكثرة البيانات التى يتم تغذية النموذج الكمى بها للحصول على النتائج تتطلب استخدام الحاسب الإلكترونى، وذلك لتحقيق السرعة والاقتصاد فى إجراء التحليل اللازم لهذه البيانات واستخراج النتائج. ولا شك أن استخدام التحليل الكمى يسهل كثيراً الاستفادة من خدمات الحاسب الإلكترونى لأنه يوفر البيانات فى الصورة التى تلائم تشغيل الحاسب وهى صيغة النماذج الكميةوباختصار فإنه يمكن القول بأن مشاكل التخطيط والرقابة على Quantitative Models المشروعات الاستثمارية تعتبر من المجالات الهامة التى يثمر فيها استخدام أساليب التحليل الكمى. ويمكن تلخيص حدود قدرات أساليب التحليل الكمى وبيان الفوائد التى يمكن أن تعود على المنشأة من استخدام هذه الأساليب فى مجال قرارات الاستثمار فيما يلى :

حدود قدرات أساليب التحليل الكمى :

يمكن تلخيص حدود قدرات أساليب التحليل الكمى فى أنها لا يمكن أن تسفر تلقائياً عن القرار الأمثل مهما كانت درجة الدقة فى التحليل والجهد المبذول. ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

1 - إن المعايير التى تحددها الإدارة لكى تتخذ القرارات على أساسها معايير جزئية فقط، ولا يمكن أن تعبر عن جميع الأعتبارات التى تهم الإدارة عند اتخاذ القرار.

Quantitative فالاعتبارات التى تؤثر على اتخاذ القرارات نوعان : اعتبارات كمية والاعتبارات الملموسة هى فقط Qualitative) )ملموسة( واعتبارات وصفية )غير ملموسة التى يمكن أن تدخل فى التحليل الكمى ويشملها النموذج الكمى لأنها وحدها التى تقبل القياس الكمى )مثال ذلك اعتبار الربحية(، أما الاعتبارات الوصفية )غير الملموسة( فهى غير قابلة للقياس الكمى ومن ثم يتعذر إدراجها فى النموذج الكمى )مثال ذلك اعتبارات الأمن والاعتبارات الصحية( وعلى ذلك فإن النموذج الكمى الذى يعد لتقييم البدائل الاستثمارية مثلا لن يظهر أثر هذه العوامل غير الملموسة على قيمة كل بديل استثمارى وإنما يترك أمر تقدير أثر هذه العوامل لحسن تقدير الإدارة وخبرتها. فعلى سبيل المثال نجد أنه عندما ترغب الإدارة فى شراء آلة تقوم بإنتاج نوع معين من الانتاج فإنها تواجه بعدة أنواع من الآلات التى يمكن أن تؤدى هذه الوظيفة ويكون على الإدارة أن تفاضل بين هذه الأنواع لإختيار أفضلها. وهنا فإن الإدارة قد تحدد عدة معايير للمفاضلة بين هذه الأنواع مثال ذلك أن ترغب الإدارة فى اختيار الآلة التى تحقق أكبر عائد ممكن من التشغيل وفى نفس الوقت توفر أكبر قدر ممكن من الأمان للعاملين القائمين بتشغيلها كما ينتج عن تشغيلها أقل قدر ممكن من الضوضاء. وهنا نجد أن الإدارة قد حددت ثلاثة معايير للمفاضلة بين البدائل والنموذج الكمى الذى بتم تصميمه لتقويم الآثار المترتبة على كل بديل تمهيداً لإختيار أفضلها لا يأخذ فى الحسبان سوى الإعتبارات الملموسة فقط، وهى اعتبار الربحية هنا ولا يأخذ فى حسبانه باقى الاعتبارات غير الملموسة )وهى مقدار الأمان الذى توفره الالة والضوضاء الناتجة عن التشغيل(. ولذلك فإن النموذج الكمى الذى يصمم لتقويم المشروعات يأخذ فى حسبانه فقط الإعتبارات التى يمكن ترجمتها إلى صورة كمية )رقمية( ويترك أمر إختيار البديل الأمثل للادارة على ضوء تقديرها للاعتبارات غير الملموسة.

2 - أنه في كثير من حالات اتخاذ القرارات توجد أهداف متعارضة ومن ثم يستلزم الأمر ضرورة إستخدام معايير متعددة وأقصِى ما يستطيع التحليل الكمى أن يقدمه فى هذه الحالة هو تضييق نطاق الاختيار وقصره على مجموعة من البدائل المثلى فقط. ولا يتعدى الأمر ذلك إلى تحديد البديل الأمثل من بين هذه البدائل. فقرار الاختيار النهائى يتطلب المواءمة بين الأهداف المتعارضة أو ترجيح بعضها والتضحية بالبعض الآخر وهذا أمر متروك لحسن تقدير الإدارة وهو من صميم الوظيفة الإدارية.

3 - أن تقديرات التكاليف والإيرادات لكل مشروع إستثمارى توضع على أساس ظروف مفترضة يتوقع حدوثها مستقبلا ولكنها ليست مؤكدة وإنما هى محتملة. ولذلك فإن القرار النهائى فى المفاضلة يتوقف على الأقل علي اثنين من الاعتبارات الشخصية للإدارة :

)أ( تقدير الإدارة للاحتمالات المتعلقة بتحقيق كل ظرف من الظروف المفترضة .

)ب( سلوك الإدارة وتفضيلها للمخاطر .

ومن هذه الاعتبارات السابق ذكرها يتضح لنا أن التحليل الكمى لا يحدد لنا القرار

وإنما يعطينا بيانات تفيد فى اتخاذ القرار وفى النهاية يبقى إتخاذ القرار أمراً يخضع لحسن تقدير الإدارة وتقييمها لهذه البيانات .

الفوائد التى يمكن تحقيقها من استخدام التحليل الكمى :

وفيما يتعلق بالفوائد التى يمكن تحقيقها من إستخدام التحليل الكمى فى مجال التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية، فإنه يجب أن يكون واضحاً أن التأكيد على ضرورة قيام الإدارة بتقييم الاعتبارات غير الملموسة وأخذ آثارها فى الحسبان عند إتخاذ أى قرار لا يعنى إطلاقاً أن تحليل الاعتبارات الملموسة )الكمية( عديم الأهمية أو حتى يقلل من أهميتها مهما كانت الظروف فمثلا قد يحدث عند شراء آلة جديدة أن تفضل الإدارة النوع الذى يتميز بقلة العادم والضوضاء. وهنا نجد أن الاعتبارات غير الملموسة هى الغالبة عند المفاضلة بين الأنواع البديلة من الآلات ولكن لا يمكن إغفال أهمية تعرف الإدارة على التكلفة الإضافية التى سوف تتحملها فى سبيل تلك الميزة. والتكلفة هنا من الاعتبارات الكمية )الملموسة( فلا يمكن القول بأننا نرغب فى شىء بغض النظر عن تكلفته. فلا شك أن القرارات إنما تتخذ بعد مراعاة كل من الاعتبارات الملموسة وغير الملموسة. وكلما زادت المعلومات المتاحة عن الآثار الملموسة المترتبة على اتخاذ القرار، أصبح من السهل على الإدارة تقويم الآثار غير الملموسة وبالتالى اتخاذ القرار بثقة وعلى أساس سليم .

وباختصار فإنه يمكن القول بأن استخدام التحليل الكمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية لا يلغى الدور الهام الذى تقوم به الإدارة من حسن تقدير للاعتبارات غير الملموسة والتوفيق بين الأهداف المتعارضة، ولكنه يؤدى إلى ترشيد هذا الدور .

والدفاع المذكور بالنسبة للاعتبارات غير الملموسة ينطبق أيضاً على المواءمة والتوفيق بين الأهداف المتعارضة. فلا شك أن عملية التوفيق بين الأهداف المتعارضة عند اتخاذ القرار تتطلب حسن تقدير الإدارة ورأيها الشخصى غير أن هذا التقدير يمكن ترشيده إلى حد كبير  فى حالة الاستعانة بالتحليل الكمى وذلك عن طريق استخدام نماذج كمية متعددة المعايير. فالتحليل الكمى فى هذه الحالة يمكن أن يمد الإدارة ببيانات عن الآثار الملموسة المترتبة على تحقيق هدف معين على حساب التضحية بهدف آخر.

وفيما يتعلق بمشكلة عدم التأكد ودور التحليل الكمى فيها نجد أنه وإن كان التحليل الكمى لا يحل جميع المشاكل إلا أنه يساعد متخذ القرار إلى حد كبير فى الوصول إلى القرار السليم الذى يتفق مع ميوله فبدلا من التخمين والاجتهاد فان التحليل الكمى يمكن أن يعطى لمتخذ القرار صورة عن التوزيع الاحتمالى للعائد من المشروع الاستثمارى واحتمالات تحقيق خسارة واحتمالات تخطى قيمة معينة للعائد وغير ذلك من المعلومات التى تنير الطريق أمام متخذ القرار. غير أنه كلما اتخذ التقليديون من موضوع الاعتبارات غير الملموسة سلاحاً لمحاربة إستخدام التحليل الكمى فى دراسة وتقييم البدائل، نجد أنهم اتخذوا أيضاً من موضوع عدم التأكد سلاحاً آخراً لمعارضة استخدام التحليل الكمى فى إتخاذ القرارات. على أن هذا الاعتراض غير سليم أيضاً، وهو قد يرجع إلى إعتقاد خاطىء لهؤلاء التقليديين بأن ظروف عدم التأكد ودقة الأسلوب الرياضى أمران لايتفقان فدقة الرياضيات تكمن فى أدوات الاستنتاج المنطقى التى تستخدمها وليس فى فروضها. فالفروض يمكن تطبيقها على جميع أنواع عدم التأكد، ولا نعتقد أن أحداً سوف ينصح الإدارة بترك التفكير المنطقى فى حالة وجود عدم التأكد.

ويمكن إزالة هذا الفهم الخاطىء إذا علمنا دور الاستنتاج المنطقى فى ظل ظروف عدم التأكد. فالاستنتاج المنطقى فى ظل ظروف عدم التأكد يمد متخذ القرار بجملة شرطية هى )إذا...فإن...( بمعنى أنه يوضح أمام متخذ القرار أنه إذا ساد ظرف معين فإن نتيجة القرار سوف تكون كذا. ولما كانت الإدارة تتفاوت فى سلوكها وميولها وإستعدادها لتقبل المخاطر، فإن هذه المعلومات بذاتها لاتشير إلى القرار الواجب إتباعه وإنما يترك ذلك لحسن تقدير الإدارة وتفضيلها للمخاطر. فهذه المعلومات تساعد الإدارة فى اتخاذ القرار الذى يتفق مع ميولها تجاه المخاطر.

وعلى ذلك فإنه يمكن تلخيص الفوائد التى يمكن تحقيقها من استخدام التحليل الكمى فى مجال التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية فيما يلى :

1 - أنها تعرض الاثار الملموسة للبدائل المقترحة )فى ظل الظروف المتوقعة( وبالتالى تمكن الإدارة من المفاضلة بين البدائل المتاحة على أساس موضوعى. وفى نفس الوقت فهى تضع الآثار غير الملموسة والمفاضلة بين البدائل فى ضوء كل من الاعتبارات الملموسة وغير الملموسة .

2 - أنها تبرز النواحى المختلفة التى يمكن أن يحدث فيها توفيق بين الأهداف المتعارضة وبالتالى تمكن متخذ القرار من تحقيق المواءمة والتوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة. وعموماً فانه يمكن قصر الاختيار والمفاضلة على مجموعة محدودة من البدائل الهامة ومن ثم تستبعد البدائل غير السليمة مقدماً قبل التعمق فى التحليل والدراسة . كما أن عنصر التقييم الشخصى ينحصر فى نطاق ضيق وبالتالى تتحسن عملية اتخاذ القرارات .

3 - أنها تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات فى ظل ظروف عدم التأكد. فهى تعرض نتائج القرارات البديلة فى ظل الظروف المختلفة وبهذه المعلومات يمكن لمتخذ القرار أن يوازن بين كل من المخاطر والعائد ويختار البديل الأمثل الذى يتفق مع تفضيله للمخاطر. وإذا ما أمكن تحديد احتمالات للظروف المختلفة فان تحليل المخاطر يصبح أكثر دقة وموضوعية.

4 - أنها تمكن من تطبيق الأسلوب العلمى فى التنبؤ والتقدير. وهذا بلا شك يقلل من مخاطر عدم التأكد المتعلقة بتقديرات البيانات.

5 - أنها تسهل مهمة تكوين البرنامج الاستثمارى الأمثل من بين المشروعات الاستثمارية المقترحة )وذلك باستخدام أساليب البرمجة الرياضية المناسبة فى هذا المجال(.

6 - أنه يمكن عن طريق التحليل الكمى )أسلوب مونت كارلو فى المحاكاة( الحصول على عينة فقط من الصور التى يمكن أن تتخذها قيمة المشروع الاستثمارى موضوع الدراسة ويمكن عن طريق هذه العينة تكوين صورة كاملة تماثل إلى حد كبير الصورة الحقيقية للتوزيع الاحتمالى الحقيقى لقيمة المشروع. وهذا ولا شك يوفر الكثير من التكلفة والجهد الذى كان يبذل لو أردنا الحصول على التوزيع الاحتمالى الحقيقى لقيمة المشروع.

7. يمكن أن يظهر أن بعض المشروعات Sensitivity Analysis 7 - أن تحليل الحساسية أكثر حساسية وتأثراً بالظروف المفترضة وبالتالى يمكن أن يحذر متخذ القرار من تلك المشروعات التى ترتفع فيها درجة المخاطر بصفة خاصة عن غيرها.

8 - أن تحليل الحساسية يمكن أن يظهر أيضاً الظروف المسئولة عن حساسية بعض القرارات وبالتالى يحدد المواضع التى تعتبر جديرة ببذل الجهد الإضافى والتكلفة في ويمكن buying additional information سبيل الحصول على معلومات إضافية أيضاً مساعدة الإدارة فى تحديد ما إذا كان القرار المبدئى يجب تأجيل تنفيذه لحين توفر المعلومات الكافية أم لا.

9 - أن تحليل الحساسية يفيد فى تحديد العناصر التى يعتبر المشروع حساساً بالنسبة للتغير الذى يحدث فى قيمها. وهذا يفيد فى تحديد العناصر التى يتم التوسع فى تطبيق التحليل الاحتمالى للمخاطر عليها وأيضاً هى نفس العناصر التى يتم تركيز الرقابة والمتابعة عليها لتحديد الانحرافات فى قيمها وتحليلها أولا بأول واتخاذ الاجراءات المصححة بسرعة بينما يكتفى بتحديد انحرافات العناصر الأخرى - الأقل حساسية - على فترات متباعدة. 48 دراسة محاسبية لجدوى المشروعات

تذكر

ترجع أهمية استخدام أساليب التحليل الكمى فى التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية إلى :

1 - ظهور الحاجة الى الاساليب الكمية، نتيجة كبر حجم المشروعات وتعقد مشكلاتها، وزيادة عدد المتغيرات الواجب مراعاتها عند اتخاذ القرار الاستثمارى، بالاضافة إلى امكانية الاستفادة من قدرات الحاسب الالكترونى.

2 - حدود وقدرات الاساليب الكمية : لا يمكن للاساليب الكمية أن تسفر تلقائيا عن القرار الأمثل مهما كانت درجة دقتها وذلك للأسباب التالية :

- أنها لا تراعى الاعتبارات )المتغيرات( الوصفية )غير الملموسة( والتى تؤثر على اتخاذ القرار

- تضييق نطاق الاختيار بين الأهداف المتعارضة، ويكون الاختيار النهائى للبديل الأمثل متروكاً لحسن تقدير الادارة

- يتوقف القرار على تقديرات الادارة للاحتمالات المتعلقة بكل ظرف من الظروف المتوقعة وحسب سلوك الادارة وتفضيلها للمخاطرة.

والخلاصة أن التحليل الكمى لا يحدد القرار ولكن يمدنا بالبيانات التى تفيد فى اتخاذ القرار، والأمر متروك فى النهاية لحسن تقدير الادارة وتقييمها لهذه البيانات

3 - فوائد استخدام اساليب التحليل الكمى :

لا يعنى ما سبق عدم فائدة الاساليب الكمية، فانها تعود بمجموعة من الفوائد منها:

- تعرض الاثار الملموسة المترتبة على اتخاذ القرار، وبذلك تضع الاثار غير الملموسة فى نطاق ضيق مما يمكن الادارة من تقييمها والمفاضلة بين البدائل.

- تساعد الادارة فى اتخاذ القرارات فى ظل ظروف عدم التأكد .

- تمكن من تطبيق الأسلوب العلمى فى التنبؤ والتقدير وذلك يقلل من مخاطر عدم التأكد .

- يظهر تحليل الحساسية اكثر المشروعات حساسية وتأثراً بالظروف المتوقعة وبذلك يمكن تحذير متخذ القرار من مثل هذه المشروعات .

- يوضح تحليل الحساسية العناصر التى يعتبر المشروع حساساً بالنسبة لها مما يستلزم ضرورة دراسة مثل هذه العناصر .

أسئلة للمناقشة

السؤال الاول

1 - لا يمكن لأساليب التحليل الكمى أن تسفر تلقائيا عن القرار الأمثل مهما كانت درجة دقتها... وضح مدى صحة هذه العبارة

2 - هناك نوعان من الاعتبارات التى تؤثر على اتخاذ القرارات... اذكر هذه الاعتبارات مع اعطاء أمثلة .

3 - ما الفوائد التى يمكن تحقيقها من استخدام التحليل الكمى فى مجال التخطيط والرقابة على المشروعات الاستثمارية ?

التسميات: